بغداد/ نينا / أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن الحكومة العراقية تولي ملف النازحين اهتماماً خاصاً لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه سيسهم في تعزيز السلم الأهلي؛ إذ إدراجه ضمن المنهاج الوزاري للحكومة، فهي عازمة على إغلاق المخيمات كافة وعودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم طوعاً.


وقال خلال المؤتمر الخاص بالنساء النازحات في المناطق المحررة، أن"الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل بالتنسيق مع الجهد الأساسي لوزارة الهجرة والمهجرين، على دعم مهام الاستقرار في المناطق المحررة، وإعادة البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية؛ من أجل خلق بيئة ملائمة للعيش الكريم، بمساندة حكومية، تتمثل بعمل الوزارات الخدمية والأمنية ومستشارية الأمن القومي، فضلاً عن التعاون المشترك مع الدول المانحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، واستمرار الحكومة العراقية بتوفير التخصيصات المالية لدعم صندوق الإعمار".


وأشار إلى أن" الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبر دائرة تمكين المرأة العراقية، أعدت الخطة الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي (1325) تحت عنوان المرأة والسلام والأمن، من أجل تعزيز دور المرأة الحيوي، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الساندة إلى جانب الجهات الأممية، كما وضعت الإطار العام لبناء ستراتيجية فاعلة ومزيد من التنسيق المشترك، لخدمة قضايا المرأة في العراق وزيادة تمثيلها في مختلف القطاعات مع تهيئة بيئة آمنة للنساء خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما في مجتمعات النزوح والعودة وإدماج الناجيات في المجتمع وحماية الفتيات".


وفيما يخص الإجراءات الحكومية التي تعنى بالناجيات، أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء،أن" قانون الناجيات الذي أعدته الحكومة العراقية، وصوت عليه مجلس النواب، وصادق عليه رئيس الجمهورية، سيحظى باهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال متابعة تنفيذ فقراته مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي ستستحدث دائرة خاصة مقرها محافظة نينوى؛ لمتابعة تقديم التسهيلات الخاصة بمنح التعويضات الخاصة بالناجيات".


وقدم شكر الحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى كل المؤسسات الحكومية الرسمية وإسهامها الواضح في إدارة عملية تمكين النازحين من العودة، والدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة في هذا السعي المجتمعي الكبير لتحقيق النمو والاستقرار والسلم المجتمعي.


وأكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو خلال المؤتمر، أن ملف النساء النازحات بحاجة ملحة إلى تحقيق التوازن والانسجام والتفاهم والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية على مختلف المستويات والقطاعات، كون أزمة النزوح تعدها الوزارة أزمة وطنية وشاملة، وأن الدور البارز بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، الرسمية وغير الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، مهم لتفادي الازدواجية وتجنب الصراعات في العمل تجاه هذا الملف؛ وذلك يتم عبر برامج ما بعد العودة لتحقيق الأهداف المرجوة بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد والنفقات.


وأعلنت أن الوزارة تخط بأيديها هذه الأيام، مشروع إنهاء ملف النزوح بشكل طوعي بتعاون الحكومات المحلية والمنظمات الدولية، والشروع في صناعة أُطُر مشاريع وبرامج تخدم العائدين من النزوح، وأن الوزارة تتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء جنباً إلى جنب لتشجيع النازحين على العودة الطوعية، ومنح الأولوية للأُسَر التي تعيلها النساء، معربة عن أملها في أن يستمر المجتمع الدولي والمنظمات، ببذل قصارى جهدهم للتعاون مع ملاكات الوزارة في برامج العودة الطوعية ومشاريع تمكين النساء النازحات والعائدات، مقدمة شكرها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدورها في تنسيق العمل مع المؤسسات الرسمية وجميع المنظمات المحلية والدولية الساندة.


وقدم ممثلو دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومستشارية الأمن القومي ووزارات الداخلية والعدل والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التقارير الخاصة بما تم إنجازه للفترة السابقة فيما يخص ملف النازحين، والخطط المستقبلية، التي تم تضمينها في التوصيات الخاصة بالمؤتمر؛ لغرض المصادقة عليها والعمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام