بغداد/ نينا / رفض عماد يوخنا مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات ، تمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية ، والتي عدها مخيبة للامال .
ودعا يوخنـا ، الكتل المدنية ونوابهـا الى عدم السماح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت في مجلس النواب ، والذي قال انه " يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على كل العراقيين بأعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية لكل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية، وكان العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط والباقين يفرض عليهم دولة دينية كأمر واقع ، خلافا للفقرة الثانية من المادة نفسهـا في الدستور".
واضاف ، في بيان صحفي ، ان " المرجعية العليا في النجف الأشرف دعت مرارا للدولة المدنية مع أحترام الأديان ، رافضا هذا المبدأ والذي جاء تزامنا مع نهاية زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق "، مبينا أنها " رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة للامال لملايين من العراقيين ليس فقط المسيحيين والايزيدية والصابئة المندائيين".
كما دعا مستشار رئيس البرلمان ، الامم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية للتدخل بأيقاف هذه المحاولات التي ستدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال تشريع قانوني خطير ، مشيرا الى ان هناك نوايا لأبعاد تمثيل المكون الملداني السرياني الاشوري والتركمان من تشكيلة المحكة الأتحادية بتوافقات سياسية بين ( الشيعة والسنة والكرد )، مطالبا كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك بشكل عاجل لايقاف هذا التشريع بالوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ودعا يوخنـا ، الكتل المدنية ونوابهـا الى عدم السماح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت في مجلس النواب ، والذي قال انه " يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على كل العراقيين بأعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية لكل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية، وكان العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط والباقين يفرض عليهم دولة دينية كأمر واقع ، خلافا للفقرة الثانية من المادة نفسهـا في الدستور".
واضاف ، في بيان صحفي ، ان " المرجعية العليا في النجف الأشرف دعت مرارا للدولة المدنية مع أحترام الأديان ، رافضا هذا المبدأ والذي جاء تزامنا مع نهاية زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق "، مبينا أنها " رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة للامال لملايين من العراقيين ليس فقط المسيحيين والايزيدية والصابئة المندائيين".
كما دعا مستشار رئيس البرلمان ، الامم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية للتدخل بأيقاف هذه المحاولات التي ستدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال تشريع قانوني خطير ، مشيرا الى ان هناك نوايا لأبعاد تمثيل المكون الملداني السرياني الاشوري والتركمان من تشكيلة المحكة الأتحادية بتوافقات سياسية بين ( الشيعة والسنة والكرد )، مطالبا كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك بشكل عاجل لايقاف هذا التشريع بالوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
