بغداد/ نينا / اتهمت النائبة عالية نصيف، الاحد، مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بإصدار أوامر تعيين بتاريخ قديم مقابل مبالغ مالية.
وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه، إنه "بالرغم من صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف التعيينات بكل اشكالها، لايزال الفاسدون في مقر الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بإشراف المدير العام (و.خ) يصدرون أوامر التعيينات بصيغة أجور يومية بتاريخ قديم، وتتم مساومة الأشخاص الذين يتم تعيينهم وتستقطع مبالغ من أجورهم مقابل تشغيلهم، وذلك بمساعدة (م.ج.ر) و (م.ب) مسؤول التصاريح الأمنية، علماً بأن إصدار الأوامر يكون بتاريخ 2019/12/30".
وأشارت نصيف الى أن "الفضيحة الثانية تخص نقل مواد محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية (الجالسية) من ميناء ام قصر الى موقع المشروع، حيث أن مبلغ النقل تجاوز ستة مليارات دينار، وهذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير، فبعد متابعة المبلغ مع باقي المشاريع نجد فرقاً كبيراً في السعر يتجاوز ثلاثة مليارات دينار".
وتابعت نصيف: "لقد نشرنا عشرات البيانات والتصريحات عن فساد (و.خ) وجماعته ولم يتم اتخاذ إجراءات رادعة بشأنه، إلى درجة أن الشارع العراقي بدأ يتساءل عن سر بقاء هذا الشخص متربعاً على عرش إمبراطورية فساده أمام أنظار الجهات الحكومية والرقابية، ومن جانبنا نطالب باعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً وتتحمل الجهات المعنية المسؤولية عن هذه الخروقات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه، إنه "بالرغم من صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف التعيينات بكل اشكالها، لايزال الفاسدون في مقر الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بإشراف المدير العام (و.خ) يصدرون أوامر التعيينات بصيغة أجور يومية بتاريخ قديم، وتتم مساومة الأشخاص الذين يتم تعيينهم وتستقطع مبالغ من أجورهم مقابل تشغيلهم، وذلك بمساعدة (م.ج.ر) و (م.ب) مسؤول التصاريح الأمنية، علماً بأن إصدار الأوامر يكون بتاريخ 2019/12/30".
وأشارت نصيف الى أن "الفضيحة الثانية تخص نقل مواد محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية (الجالسية) من ميناء ام قصر الى موقع المشروع، حيث أن مبلغ النقل تجاوز ستة مليارات دينار، وهذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير، فبعد متابعة المبلغ مع باقي المشاريع نجد فرقاً كبيراً في السعر يتجاوز ثلاثة مليارات دينار".
وتابعت نصيف: "لقد نشرنا عشرات البيانات والتصريحات عن فساد (و.خ) وجماعته ولم يتم اتخاذ إجراءات رادعة بشأنه، إلى درجة أن الشارع العراقي بدأ يتساءل عن سر بقاء هذا الشخص متربعاً على عرش إمبراطورية فساده أمام أنظار الجهات الحكومية والرقابية، ومن جانبنا نطالب باعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً وتتحمل الجهات المعنية المسؤولية عن هذه الخروقات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
