بغداد/ نينا / جددت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، تهديدهـا بمقاطعة التصويت على قانون الموازنة العامة ، وذلك لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة منهـا ، والانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة .
واشارت اللجنة ، الى جملة الفقرات التي تمت اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية 2021 ، مبينة انها " لم تجد اضافة اي مقترح من مقترحاتهـا التي تم ارسالها الى اللجنة المالية النيابية عبر مخاطبات رسمية ، فضلا عن مداخلات اعضاء لجنة الشهداء المتعلقة بذلك ".
وانتقدت اللجنة ، ماوصفته بالاصرار على حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة ، مبينة :" ان ذلك تم بالرغم من ان اللجنة المالية استجابت باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا ، الذين نؤكد استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص".
ودعت لجنة الشهداء ، اللجنة المالية النيابية لادراج الفقرات التي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية ، وبخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة منهـا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقها القانونية./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت اللجنة ، الى جملة الفقرات التي تمت اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية 2021 ، مبينة انها " لم تجد اضافة اي مقترح من مقترحاتهـا التي تم ارسالها الى اللجنة المالية النيابية عبر مخاطبات رسمية ، فضلا عن مداخلات اعضاء لجنة الشهداء المتعلقة بذلك ".
وانتقدت اللجنة ، ماوصفته بالاصرار على حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة ، مبينة :" ان ذلك تم بالرغم من ان اللجنة المالية استجابت باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا ، الذين نؤكد استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص".
ودعت لجنة الشهداء ، اللجنة المالية النيابية لادراج الفقرات التي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية ، وبخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة منهـا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقها القانونية./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
