وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، بحسب بيان الامانة العامة أن المبادرة تهدف إلى تنشيط القطاع الاقتصادي الخاص وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح القروض، والاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل المشروعات، بحسب التسهيلات التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة.
وناقشت اللجنة، المقترحات والدراسات التي تقدمت بها عدد من الوزارات والمؤسسات، الخاصة بمنسوبيها، وآليات إقراض المشروعات الزراعية المعدلة من قبل اللجنة الفرعية، التي ستسهم في تقديم التسهيلات الملائمة للمقترضين.
كما ناقشت اللجنة، مقترح هيئة المستشارين، بشأن تعديل إجراءات الإقراض الخاصة باعتماد المصارف الأهلية مساواة مع المصارف الحكومية، وإدراج المقترحات كافة ضمن التوصيات لغرض إقرارها وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام