بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن مقترحات جديدة لتخفيض سقف الانفاق العام والغاء القروض الجديدة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.

وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الموازنة العامة بصيغتها الحالية لايمكن تمريرها في مجلس النواب مع سقف الانفاق العالي ورصد التخصيصات لابواب غير واضحة ".

واضاف :" ان تخصيصات مشروع قانون موازنة 2021 مقارنة مع حجم الانفاق الفعلي في العام المنتهي 2020 ، تخالف قانون الادارة المالية والذي يقضي بان لاتتجاوز نسبة العجز 3% من اجمالي الناتج الكلي "، مبينا :" ان لدينا اكثر من 50 هيئة عامة ، منها رئاسات الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب والهيئات المستقلة الاخرى ، تضمن معدل الانفاق لتخصيصاتها التشغيلية زيادة متسارعة غير مقبولة ".

واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ، :" ان هناك مجموعة مقترحات قدمها النواب ، تتعلق بتخفيض الانفاق العام في الموازنة الى مايقارب 35% باقل تقدير ، اي دون 100 تريليون دينار او 110 تريليون دينـار في اقصى حد ، من اجمالي نفقات الموازنة "، مبينا ان " المقترحات تتضمن الغاء القروض الجديدة التي وردت في الموازنة ، وتسوية القروض السابقة ووضع حد للاقتراض ".

واوضح ان " 15-20% من الايرادات السنوية لموازنة الدولة العراقية تذهب لتسديد القروض وفوائد القروض ، مايعني ارهاق كاهل الدولة ولايمكن المضي بقروض جديدة ".

وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها الاسبوع قبل الماضي ، لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه آنذاك انتهاء مناقشات مشروع الموازنة ، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية في دار الضيافـة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام