بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمٍ بالسجن خمس سنوات ، بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI؛ لارتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغٍ يصل إلى 40 مليون دولار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان :" ان المُدان اقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العامِّ؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانيَّةٍ بمبلغ 40 مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مُستنديٍّ؛ بالرغم من ضعف الضمانات المُقدَّمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وأشارت الدائرة إلى صدور حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتياديَّـة دون الفائدة التأخيريَّـة.
وأضافت :" ان محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة المُتمثلة بالتقريرالتدقيقيّ والتقريرالتحقيقيّ الخاصِّ بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم؛ نتيجة قبول ضماناتٍ ضعيفةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى ضياع حقوق المصرف، فضلاً عن قرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ.
وقرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان :" ان المُدان اقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العامِّ؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانيَّةٍ بمبلغ 40 مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مُستنديٍّ؛ بالرغم من ضعف الضمانات المُقدَّمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وأشارت الدائرة إلى صدور حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتياديَّـة دون الفائدة التأخيريَّـة.
وأضافت :" ان محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة المُتمثلة بالتقريرالتدقيقيّ والتقريرالتحقيقيّ الخاصِّ بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم؛ نتيجة قبول ضماناتٍ ضعيفةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى ضياع حقوق المصرف، فضلاً عن قرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ.
وقرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
