وذكرت في بيان انها : تدرك تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف والتي لم تستطع القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء .
واضافت : انها قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها ، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف.
واعربت الوزارة عن املها في أن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام