بغداد/ نينا / قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، ان احد أسباب زيادة حصة الاقليم في الموازنة العامة ، هو الحساب غير الصحيح لإجمالي النفقات الاتحادية ، التي تطرح قيمتها من مجمل الإنفاق ثم تستخرج نسبة حصة الاقليم من المتبقي .




واشار عضو اللجنة النائب مازن الفيلي ، الى مجموعة النفقات ذات الطبيعة الاتحادية التي لم تحتسب ضمن النفقات السيادية ، والتي يفترض ان تشمل جميع نفقات قطاع الامن والدفاع ( ٢٧،٦) تريليون دينار بجميع مؤسساتها ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية ) .


واضاف ان " قطاع الطاقة البالغ ( ٣٣،٣) تريليون ، لم يصنف من نفقاته ضمن الاتحادية ( السيادية ) الاّ تكاليف عقود جولات التراخيص المجحفه ولم تحتسب بقية نفقات وزارة النفط ضمن السيادية . اذ لم تذكر وزارة النفط ضمن تلك العناوين ".

واوضح " لم تحتسب نفقات برنامج صندوق الإعمار البالغة (١٩٥) مليار دينار ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية ) ، و لم تحتسب رواتب ومكافأت التقاعد العسكري البالغة ( ٦،٧) تريليون دينار ضمن النفقات الاتحادية ، على الرغم من انطباق عنوان الاتحادية عليها بلحاظ انتساب ووظيفة المشمولين بهذا الباب".

وتابع القول " لم يتم احتساب نفقات وزارة النقل البالغة ( ٦٢٦) مليار دينار ضمن النفقات الاتحادية أيضا (السيادية ) على الرغم من وضوح وصف الاتحادي لوظائفها ومؤسساتها ومنها الموانئ ، كما لم تحتسب نفقات وزارة الموارد المائية على الرغم من وضوح وظيفتها الاتحادية ".

واكد الفيلي ، انه " اذا تم احتساب هذه النفقات ضمن عنوان السيادية ( الاتحادية ) لنتج عن ذلك تخفيض موازنة الاقليم عمّا يذكر في موازنة ٢٠٢١بشكل واضح "، مشيرا الى الاعتراض على قيمة المبلغ الإجمالي لموازنة ٢٠٢١ البالغ (١٦٤) تريليون دينار ، مطالبا بتقليله الى الحدود الواقعية التي تتراوح بين ( ٨٥-٩٠) تريليون دينار في اعلى التقادير ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام