بغداد/ نينا / اعلن وزير المالية، علي علاوي :" ان سعر صرف الدولار البالغ 1182 دينارا لكل دولار مشوه واضر الاقتصاد العراقي، مبينا :" ان موازنة العام القادم ستفرض ضرائب جديدة".
وقال علاوي في بيان حول موازنة 2021 تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/نسخة منه :" ان موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 دينارا لكل دولار، لان سعر الصرف المعتمد سابقا والبالغ 1182 دينارا لكل دولار هو مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي"، مؤكدا :" ان سعر الصرف السابق اضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تدفق السلع من دول الجوار الذي اثر سلبا على المنتج المحلي".
واشار الى :" ان المستوى المناسب لسعر الصرف هو سؤال محير، لكن وزارة المالية تعتقد انه لاسباب متعددة وبعد الدراسة والتحليل ان يكون سعر الصرف في الوقت الحاضر 1450 دينارا للدولار الواحد ، رغم اعتقادنا بان سعر الصرف المعوم والمسيطر عليه هو افضل ،ولكن افضل الحلول في الوقت الحاضر هو السعر أعلاه كونه يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تأثرت القدرة التنافسية الاقتصادية للعراق تأثرا خطيرا بسبب المغالاة في انخفاض تقييم سعر الصرف مما اثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع النفط"، مؤكدا أن تعديل سعر الصرف له تأثير مفيد على العجز وسوف يضع العراق في وضع يسمح له بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر اكثر تنافسية.
ونوه إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي، ادارت الازمة المالية بموارد محدودة للغاية بدون أي دعم يذكر من المجتمع الدولي، موضحا أن عدم اصدار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 رتب أعباء إضافية عند اعداد موازنة العام المقبل، وتسبب بعدم معرفة الأرقام الحقيقية المطلوبة في الانفاق، مشيرا إلى أن ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية اصبح مثيرا للقلق اذ أصبحت بحدود 120٪ من عائدات النفط.
وتابع علاوي:" بدأنا عملية معالجة جدية لأوجه القصور في ادارتي الكمارك والضريبة وستستغرق هذه الإصلاحات بعض الوقت لاظهار النتائج ، ولكن من المتوقع تعظيم هذه الإيرادات في العام 2021 "، مبينا :" ان الانفاق كان المسألة الرئيسة اذ الحاجة إلى ترشيد فاتورة الرواتب والرواتب التقاعدية، اذ ازدادت هذه المعدلات عاما بعد عام بمعدل ينذر بالخطر وهي الان ابعد من المستويات الحرجة ".
ولفت وزير المالية الى :" ان برامج الدعم الحكومية والاعانات عصفت بالاقتصاد، اذ وصل الدعم الى مستويات عالية جدا، واصبح من الصعب تغييره او خفضه، والاعانة الاكثر تمنح لقطاع الكهرباء اذ قدرت التكاليف الاقتصادية الحقيقية لقطاع الكهرباء بـ 24 تريليون دينار، حوالي 10٪ من الناتج المحلي الاجمالي "، مبينا :" ان الاعانات للقطاع الزراعي كلفت الدولة العام الماضي 2.5 تريليون دينار، اذ تقوم وزارة الزراعة بشراء القمح والأرز والشعير بأسعار اعلى بكثير من الأسعار الدولية".
وبين :" ان الدعم المباشر للبطاقة التموينية لايزال يقترب من 2.5 تريليون دينار، بينما تضمنت موازنة العام المقبل الإبقاء على الدعم للشرائح الفقيرة والهشة في البلد بل وزيادته، اذ تعمل وزارة المالية مع البنك الدولي ووزارة التخطيط على توسيع نطاق صندوق التنمية المجتمعية إلى اكثر من مليار دولار ".
وأشار إلى أن موازنة العام 2021 خصصت مبلغ 500 مليون دينار لزيادة رأسمال البنوك المملوكة للدولة، وستخصص هذه الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال والكفاءة التشغيلية.
وركز علاوي على العجز المالي في موازنة العام المقبل، اذ اكد أنه سيبلغ 95 تريليون دينار بعد إقرار الموازنة لجميع المتأخرات والالتزامات القانونية بالعمل والرواتب التقاعدية، ولكن بعد تعديل سعر صرف الدولار سيصل العجز إلى 60 تريليون دينار.
ولفت علاوي إلى إضافة ضرائب جديدة للمبيعات بالإضافة إلى خضوع الراتب الكلي للضريبة ، ماسيحقق إيرادا إضافيا بمقدار 5.2 تريليون دينار، مشيرا إلى أنه تم فرض رسوم مرورية جديدة على المركبات المخالفة في موضوع التسجيل المروري ومن المتوقع ان تجبى إيرادات بحدود تريليون دينار، موضحا :" ان بيع النفط الخام إلى المصافي وشركات النفط سيكون بالاسعار العالمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علاوي في بيان حول موازنة 2021 تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/نسخة منه :" ان موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 دينارا لكل دولار، لان سعر الصرف المعتمد سابقا والبالغ 1182 دينارا لكل دولار هو مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي"، مؤكدا :" ان سعر الصرف السابق اضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تدفق السلع من دول الجوار الذي اثر سلبا على المنتج المحلي".
واشار الى :" ان المستوى المناسب لسعر الصرف هو سؤال محير، لكن وزارة المالية تعتقد انه لاسباب متعددة وبعد الدراسة والتحليل ان يكون سعر الصرف في الوقت الحاضر 1450 دينارا للدولار الواحد ، رغم اعتقادنا بان سعر الصرف المعوم والمسيطر عليه هو افضل ،ولكن افضل الحلول في الوقت الحاضر هو السعر أعلاه كونه يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تأثرت القدرة التنافسية الاقتصادية للعراق تأثرا خطيرا بسبب المغالاة في انخفاض تقييم سعر الصرف مما اثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع النفط"، مؤكدا أن تعديل سعر الصرف له تأثير مفيد على العجز وسوف يضع العراق في وضع يسمح له بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر اكثر تنافسية.
ونوه إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي، ادارت الازمة المالية بموارد محدودة للغاية بدون أي دعم يذكر من المجتمع الدولي، موضحا أن عدم اصدار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 رتب أعباء إضافية عند اعداد موازنة العام المقبل، وتسبب بعدم معرفة الأرقام الحقيقية المطلوبة في الانفاق، مشيرا إلى أن ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية اصبح مثيرا للقلق اذ أصبحت بحدود 120٪ من عائدات النفط.
وتابع علاوي:" بدأنا عملية معالجة جدية لأوجه القصور في ادارتي الكمارك والضريبة وستستغرق هذه الإصلاحات بعض الوقت لاظهار النتائج ، ولكن من المتوقع تعظيم هذه الإيرادات في العام 2021 "، مبينا :" ان الانفاق كان المسألة الرئيسة اذ الحاجة إلى ترشيد فاتورة الرواتب والرواتب التقاعدية، اذ ازدادت هذه المعدلات عاما بعد عام بمعدل ينذر بالخطر وهي الان ابعد من المستويات الحرجة ".
ولفت وزير المالية الى :" ان برامج الدعم الحكومية والاعانات عصفت بالاقتصاد، اذ وصل الدعم الى مستويات عالية جدا، واصبح من الصعب تغييره او خفضه، والاعانة الاكثر تمنح لقطاع الكهرباء اذ قدرت التكاليف الاقتصادية الحقيقية لقطاع الكهرباء بـ 24 تريليون دينار، حوالي 10٪ من الناتج المحلي الاجمالي "، مبينا :" ان الاعانات للقطاع الزراعي كلفت الدولة العام الماضي 2.5 تريليون دينار، اذ تقوم وزارة الزراعة بشراء القمح والأرز والشعير بأسعار اعلى بكثير من الأسعار الدولية".
وبين :" ان الدعم المباشر للبطاقة التموينية لايزال يقترب من 2.5 تريليون دينار، بينما تضمنت موازنة العام المقبل الإبقاء على الدعم للشرائح الفقيرة والهشة في البلد بل وزيادته، اذ تعمل وزارة المالية مع البنك الدولي ووزارة التخطيط على توسيع نطاق صندوق التنمية المجتمعية إلى اكثر من مليار دولار ".
وأشار إلى أن موازنة العام 2021 خصصت مبلغ 500 مليون دينار لزيادة رأسمال البنوك المملوكة للدولة، وستخصص هذه الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال والكفاءة التشغيلية.
وركز علاوي على العجز المالي في موازنة العام المقبل، اذ اكد أنه سيبلغ 95 تريليون دينار بعد إقرار الموازنة لجميع المتأخرات والالتزامات القانونية بالعمل والرواتب التقاعدية، ولكن بعد تعديل سعر صرف الدولار سيصل العجز إلى 60 تريليون دينار.
ولفت علاوي إلى إضافة ضرائب جديدة للمبيعات بالإضافة إلى خضوع الراتب الكلي للضريبة ، ماسيحقق إيرادا إضافيا بمقدار 5.2 تريليون دينار، مشيرا إلى أنه تم فرض رسوم مرورية جديدة على المركبات المخالفة في موضوع التسجيل المروري ومن المتوقع ان تجبى إيرادات بحدود تريليون دينار، موضحا :" ان بيع النفط الخام إلى المصافي وشركات النفط سيكون بالاسعار العالمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
