بغداد/ نينا/ عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، بحث خلالها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال.
واكد الكاظمي خلال الجلسة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ،توجيهاته للوزراء بحشد جميع الامكانات المتاحة والعمل، لخدمة أهالي ذي قار في الجوانب الصحية والخدمية والزراعية والصناعية، فضلا عن الإعمار والبلديات .
وتطرّق رئيس مجلس الوزراء الى الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات النيابية المقررة في السادس من حزيران القادم، وأكد إصرار الحكومة وحرصها، على المضي قدماً لإقامة الانتخابات في موعدها وضمان نجاحها.
كما وجّه الوزارات كافة، بتذليل كل العقبات أمام احتياجات مفوضية الانتخابات، وتجنيبها البيروقراطية والروتين، ودعم جهدها لإنجاح عملها.
واستمع المجلس الى إيجاز قدّمه وزير الصحة عن جهود أجهزة الدولة المعنية في مواجهة جائحة كورونا، أشار فيه الى تصاعد نسبة التشافي الى 87%، والذي تحقق بفعل توسعة قدرة الاستيعاب السريرية، وتوفير العلاجات والعمل الجاد على تحسين خدمات القطاع الصحي، حيث أدى ذلك الى تراجع كبير في نسبة الوفيات، مؤكدا تأمين وزارة الصحّة التمويل اللازم لشراء اللقاح، حالما تقر منظمة الصحّة العالمية فاعليته.
كما أكد وزير الصحة :"ن مخاطر انتشار فيروس كورونا مازالت شديدة، داعيا المواطنين والمؤسسات كافة الى الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم التساهل في تنفيذها".
وبعد أن نظر المجلس في الموضوعات والملفات على جدول أعماله، اتخذ جملة منالقرارات منها إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب الآتي:
قرر المجلس الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب الكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل الكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.
كما تمت الموافقة على إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها الى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما.
وقرر المجلس تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للاحصاء.
وقرر تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.
وقرر المجلس إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية.
وقرر المجلس تخويل المصرف الصناعي التعاقد مع من يراه ملائماً في المجال المصرفي، على أن يجري تحديد أعداد المتعاقدين وأجورهم بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المصرف، وموافقة وزارة المالية، شريطة عدم المطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.
كما تمت الموافقة على قيام وزارات المالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي لكل المشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة الأمد، وخصوصا مشاريع الصيانة لشركات، جي -اي، سيمنس، إضافة إلى توفير الدعم المالي لشراء الإضافات لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص الوقود الغازي.
كما تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، لتصبح بحسب الآتي: قيام وزارة الزراعة ببيع كمية (700) ألف طن من مادة الشعير العلفي الموجود في مخازن الشركات التابعة لوزارة الزراعة في محافظة نينوى بالحالة التي هي عليها الى الجمهورية الإسلامية في ايران، بسعر (125) دولارا/ طن، ويكون التسديد لصالح وزارة المالية من حساب شركة الغاز الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشعير.
وتمت الموافقة على إقرار المحضر رقم (17) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س./1/2/931، المؤرخ في 1/12/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
كما تمت الموافقة على تخويل وزير المالية علي حيدر عبد الأمير علاوي، صلاحية توقيع اتفاقية فرض تمويل مشاريع الصيانة السنوية المتعددة (المرحلة الرابعة)، الذي تنفذه شركة، جي-اي، الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF، استنادا الى أحكام المادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5 لسنة 2020)، والمادة (2/ثانيا العجز/3/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
والموافقة على شروط التمويل للقرض المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد د ع/5/ 7482، المؤرخ في 23/11/2020./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد الكاظمي خلال الجلسة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ،توجيهاته للوزراء بحشد جميع الامكانات المتاحة والعمل، لخدمة أهالي ذي قار في الجوانب الصحية والخدمية والزراعية والصناعية، فضلا عن الإعمار والبلديات .
وتطرّق رئيس مجلس الوزراء الى الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات النيابية المقررة في السادس من حزيران القادم، وأكد إصرار الحكومة وحرصها، على المضي قدماً لإقامة الانتخابات في موعدها وضمان نجاحها.
كما وجّه الوزارات كافة، بتذليل كل العقبات أمام احتياجات مفوضية الانتخابات، وتجنيبها البيروقراطية والروتين، ودعم جهدها لإنجاح عملها.
واستمع المجلس الى إيجاز قدّمه وزير الصحة عن جهود أجهزة الدولة المعنية في مواجهة جائحة كورونا، أشار فيه الى تصاعد نسبة التشافي الى 87%، والذي تحقق بفعل توسعة قدرة الاستيعاب السريرية، وتوفير العلاجات والعمل الجاد على تحسين خدمات القطاع الصحي، حيث أدى ذلك الى تراجع كبير في نسبة الوفيات، مؤكدا تأمين وزارة الصحّة التمويل اللازم لشراء اللقاح، حالما تقر منظمة الصحّة العالمية فاعليته.
كما أكد وزير الصحة :"ن مخاطر انتشار فيروس كورونا مازالت شديدة، داعيا المواطنين والمؤسسات كافة الى الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم التساهل في تنفيذها".
وبعد أن نظر المجلس في الموضوعات والملفات على جدول أعماله، اتخذ جملة منالقرارات منها إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب الآتي:
قرر المجلس الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب الكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل الكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.
كما تمت الموافقة على إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها الى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما.
وقرر المجلس تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للاحصاء.
وقرر تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.
وقرر المجلس إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية.
وقرر المجلس تخويل المصرف الصناعي التعاقد مع من يراه ملائماً في المجال المصرفي، على أن يجري تحديد أعداد المتعاقدين وأجورهم بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المصرف، وموافقة وزارة المالية، شريطة عدم المطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.
كما تمت الموافقة على قيام وزارات المالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي لكل المشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة الأمد، وخصوصا مشاريع الصيانة لشركات، جي -اي، سيمنس، إضافة إلى توفير الدعم المالي لشراء الإضافات لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص الوقود الغازي.
كما تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، لتصبح بحسب الآتي: قيام وزارة الزراعة ببيع كمية (700) ألف طن من مادة الشعير العلفي الموجود في مخازن الشركات التابعة لوزارة الزراعة في محافظة نينوى بالحالة التي هي عليها الى الجمهورية الإسلامية في ايران، بسعر (125) دولارا/ طن، ويكون التسديد لصالح وزارة المالية من حساب شركة الغاز الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشعير.
وتمت الموافقة على إقرار المحضر رقم (17) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س./1/2/931، المؤرخ في 1/12/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
كما تمت الموافقة على تخويل وزير المالية علي حيدر عبد الأمير علاوي، صلاحية توقيع اتفاقية فرض تمويل مشاريع الصيانة السنوية المتعددة (المرحلة الرابعة)، الذي تنفذه شركة، جي-اي، الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF، استنادا الى أحكام المادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5 لسنة 2020)، والمادة (2/ثانيا العجز/3/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
والموافقة على شروط التمويل للقرض المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد د ع/5/ 7482، المؤرخ في 23/11/2020./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
