بغداد / نينا / اعلنت اللجنة القانونيـة النيابية ، عن عدم وجود صيغة نهائية لقانون الجرائم المعلوماتية حتى الان ، واشارت الى ان الوقت الحالي ليس مناسبا لتشريع هذا القانون .

وذكـر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " لا توجد صيغة نهائية لمسودة قانون الجرائم المعلوماتية حتى الان ، وقد عرضت اليوم مجموعة مقترحات جديدة ستصاغ بعد تؤامتها مع القوانين النافذة ، وتعرض في مجلس النواب للتصويت عليها بحسب تشريعاتها ".

واضاف " نحتاج الى اعادة الصياغة لوجود تناقضات وتقاطع في اغلب الصياغات التي وردت ضمن مسودة القانون لانها مخالفة للقوانين النافذة "، مبينا ان " اللجنة القانونية طلبت رسميا اعادة القانون لصياغته لاسيما وجود فقرات عقابية هي من اختصاص اللجنة القانونية وليس لجنة الامن والدفاع ".

واوضح ان " بعض الجرائم هي موجودة في قانون العقوبات العراقي والقوانين الاخرى النافذة ، ومع ذلك ضمنت في هذا القانون لكن بعقوبات مختلفة ".

وتابع القول ، " نحتاج اضافة بعض التفاصيل منها السيطرة على بوابات النفاذ الالكترونية لتجريم الصفحات الوهمية ، لان وجود ضوابط لانشاء وتقييم الصفحات اولى من العقوبات الجزائية التي اغلبها نافذة في القانون حاليا ".

وبشأن مصير مسودة القانون التي قدمتها الحكومة عام 2011 ، اوضح الغزي ان " تلك المسودة اعقبتها مسودة حكومية اخرى غيرت عنوان القانون واصبح الجرائم المعلوماتية ، فضلا عن مقترحات كثيرة نعمل الان للخروج بصياغات جديدة ومقترحات تختلف عن المسودة السابقة "، مؤكدا ان " الوقت الحالي ليس مناسبا لتشريع هذا القانون لان الشارع الشعبي غير متحفز للقانون ، ولازلنا نحتاج الى وقت اكثر لتفهم القانون واستيعاب كافة الاراء وعدم المساس بالحريات الشخصية ".

وانهى مجلس النواب في جلسته المفتوحة التي استأنفها منتصف الاسبوع الماضي ، تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام