يغداد/نينا/ طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي بايقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي ، مبينا انه :" تضيع فيه مئات مليارات الدنانير ارباحاً لمصارف عائدية ملكيتها الصرف او بالشراكة ، لجهات سياسية متنفذة".
وقال الفيلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" نجدد مطالبتنا بايقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات مليارات الدنانير شهريا ارباحا غير مشروعة تستحوذ عليها مصارف تثار كثيرا من المؤشرات على عائدية ملكيتها الصرف او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة ، وبسبب غياب الشفافية والوضوح في نشر مقدار مايباع لكل مصرف يوميا من الدولار ".
واوضح :" ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان بعض المصارف يربح شهريًا اكثر من ثمانين مليار دينار ، بمعنى ان هذا المصرف لوحده يستحوذ على ما يكفي راتبًا شهريًا بمقدار (٤٠٠) الف دينار لاكثر من (٢٠٠) الف مواطن ، واذا احتسبنا معدل العائلة خمسة اشخاص فهذا يكفي لاعالة مليون عراقي شهريا ، واذا جمعنا اليها ارباح المصارف الاخرى لتوفرت تريليونات الدنانير سنويا ".
واضاف :" ان من الحلول المقترحة لهذه الأزمة المستنزفة للمال العام ، وضع نشاط بيع العملة في كل مراحله تحت انظار الرأي العام والسلطات الرقابية لمنع التلاعب وانهاء الربح غير المشروع من قبل مصارف معتاشة على استنزاف المال العام "، داعيا البنك المركزي الى :" اتخاذ اجراءات واضحة بالبيع المباشر للدولار الى التجار الفعليين والمواطنين ، دون المرور بالمصارف الوسيطة التي لاتقدم اي نشاط اقتصادي تنموي ، كما يمكن احتساب ضريبة ارباح بشكل مسبق لضمان تحصيل ايرادات اضافية من عملية بيع الدولار في مزاد العملة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفيلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" نجدد مطالبتنا بايقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات مليارات الدنانير شهريا ارباحا غير مشروعة تستحوذ عليها مصارف تثار كثيرا من المؤشرات على عائدية ملكيتها الصرف او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة ، وبسبب غياب الشفافية والوضوح في نشر مقدار مايباع لكل مصرف يوميا من الدولار ".
واوضح :" ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان بعض المصارف يربح شهريًا اكثر من ثمانين مليار دينار ، بمعنى ان هذا المصرف لوحده يستحوذ على ما يكفي راتبًا شهريًا بمقدار (٤٠٠) الف دينار لاكثر من (٢٠٠) الف مواطن ، واذا احتسبنا معدل العائلة خمسة اشخاص فهذا يكفي لاعالة مليون عراقي شهريا ، واذا جمعنا اليها ارباح المصارف الاخرى لتوفرت تريليونات الدنانير سنويا ".
واضاف :" ان من الحلول المقترحة لهذه الأزمة المستنزفة للمال العام ، وضع نشاط بيع العملة في كل مراحله تحت انظار الرأي العام والسلطات الرقابية لمنع التلاعب وانهاء الربح غير المشروع من قبل مصارف معتاشة على استنزاف المال العام "، داعيا البنك المركزي الى :" اتخاذ اجراءات واضحة بالبيع المباشر للدولار الى التجار الفعليين والمواطنين ، دون المرور بالمصارف الوسيطة التي لاتقدم اي نشاط اقتصادي تنموي ، كما يمكن احتساب ضريبة ارباح بشكل مسبق لضمان تحصيل ايرادات اضافية من عملية بيع الدولار في مزاد العملة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
