بغداد/نينا/كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل عبد الصاحب، عن أن وزارته تدرس المضي باتجاه الطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، أمام المحكمة الاتحادية العليا (في حال اكتمال نصابها القانوني)، معرباً عن أمله أن يسبق الشروع بهذه الخطوة "تعاون وتكامل بين السلطات الثلاث ومناقشة القانون مجدداً بما يخدم ترصين السمعة الدولية للشهادة العراقية ومستقبل الأجيال.
وأشار عبد الصاحب في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية إلى مشكلة بعض الجامعات الأهلية "غير المعترف بها"، ومصير شهادات الطلبة الذين تخرجوا منها، مبيناً أن "خط الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية يبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا الشان.
وشدد وزير التعليم العالي على أن "الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني"، موضحاً أن "الوزارة فاتحت، منذ مدة ليست بالقريبة، وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط.
وأوضح عبد الصاحب، أن وزارة التعليم العالي أجرت اختباراً لآلاف الطلبة ممن وقعوا ضحية لبعض المؤسسات الوهمية، إذ جرى توزيعهم بين الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها رسمياً في اختصاصات مختلفة، وقال: "لقد عولجت قرابة 6000 حالة للطلبة بإشراف لجنة من الوزارة"، منبهاً إلى "صدور دليل خاص بتقديم الطلبة للقبول في العام الدراسي 2020 2021 بالجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل الوزارة، وهو يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل الدقيقة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشار عبد الصاحب في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية إلى مشكلة بعض الجامعات الأهلية "غير المعترف بها"، ومصير شهادات الطلبة الذين تخرجوا منها، مبيناً أن "خط الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية يبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا الشان.
وشدد وزير التعليم العالي على أن "الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني"، موضحاً أن "الوزارة فاتحت، منذ مدة ليست بالقريبة، وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط.
وأوضح عبد الصاحب، أن وزارة التعليم العالي أجرت اختباراً لآلاف الطلبة ممن وقعوا ضحية لبعض المؤسسات الوهمية، إذ جرى توزيعهم بين الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها رسمياً في اختصاصات مختلفة، وقال: "لقد عولجت قرابة 6000 حالة للطلبة بإشراف لجنة من الوزارة"، منبهاً إلى "صدور دليل خاص بتقديم الطلبة للقبول في العام الدراسي 2020 2021 بالجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل الوزارة، وهو يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل الدقيقة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
