بغداد/ نينا / طالب النواب مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لايجاد حل جذري للمشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
وقال النواب الاربعة، في بيان مشترك تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"بعد مخاض عسير في ظلِّ ظروفٍ صعبةٍ وبعدَ مناقشاتٍ استغرقت اكثرَ من عشرين ساعة وتأجيلٍ متكرر ، بغية الحصول على موقف موحد للكتل السياسية كافة، تمكن مجلس النواب من التوصل الى آلية لقانون تمويل العجز المالي نالت موافقة الاغلبية ، مع ان موضوع الاقتراض وحده لا يمثل حلاً مقنعاً للازمات الاقتصادية والمالية الحالية ، وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة كافة البحث في اجراءات اصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد".
واضافوا: "مما لاشك فيه فان القرار لم يكن موضع اجماع النواب ، كما هي عادة القوانين والتشريعات ، غير ان هناك _ للاسف_ محاولات لاضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهدافٌ لجهة معينة ، ونقصد هنا اخوتنا الكرد شركاء الوطن".
وتابع النواب: "اننا في الوقت الذي نرفض فيه تفسيراتٍ مثلَ هذه ، فاننا نعدُّ ذلك محاولةً للتهرب من التقصير والعجز واللاجدية التي عانت منها كلا الحكومتين_ الاتحادية كانت ام حكومة الاقليم_ طيلة السنين السابقة ، الامر الذي انعكس سلباً على ابناء شعبنا في محافظاتنا وفي الاقليم ، ناهيك عن ان عدم مواجهة هذه المشاكل من الجانبين ،وتحديداً حكومة الاقليم ،كان السبب الرئيس في اشتداد الازمة يوماً بعد آخر ، بل واستفحالها الى الحد الذي بلغته الآن".
واضافوا "يعلم الجميع ان الفشل الواضح للحكومة الاتحادية في ايجاد حلول للازمة المالية _سوى الاقتراض _ فضلا عن عدم طرح حل معتدل في مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة ينظم صرف مستحقات الاقليم بما يحقق العدالة ، هو ماوضع الجميع امام هذا التعقيد . لذا نجد من المسؤولية بمكان وفي خضم التحديات العصيبة التي تواجه بلدنا العراق ، ان على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والقيادات السياسية المؤثرة اغتنام هذه الفرصة المتبقية حتى العام الجديد في اعداد موازنة _2021 _ بما يعمل على تخطي مانحن فيه الان".
وشددوا، على رفضهم ما يتسبب باضرار لابناء اقليم كردستان، وضرورة المضي بخطوة في اتجاه رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من اجل التوصل الى اتفاقات تصب في خدمة مواطنينا كلهم وعلى حدٍ سواء.
وتابعوا " تأسيسا على ماتقدم وبعدّنا ممثلين ونوابا عن هذا الشعب ،فاننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم نوابا من الاقليم ونوابا من سائر المحافظات للتباحث في ايجاد حلّ جذريٍّ قانوني للمشاكل الاساس التي بين الاقليم والحكومة الاتحادية وتضمينه بشكل نصوص قانونية في مسودة قانون موازنة 2021 ، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويحقق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء البلد الواحد ، بما يدفع بالحلقة المستحكمة الى الانفراج ليلتفت الجميع بعدها الى ماهو اكثر تطلبا في خدمة العراق"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النواب الاربعة، في بيان مشترك تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"بعد مخاض عسير في ظلِّ ظروفٍ صعبةٍ وبعدَ مناقشاتٍ استغرقت اكثرَ من عشرين ساعة وتأجيلٍ متكرر ، بغية الحصول على موقف موحد للكتل السياسية كافة، تمكن مجلس النواب من التوصل الى آلية لقانون تمويل العجز المالي نالت موافقة الاغلبية ، مع ان موضوع الاقتراض وحده لا يمثل حلاً مقنعاً للازمات الاقتصادية والمالية الحالية ، وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة كافة البحث في اجراءات اصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد".
واضافوا: "مما لاشك فيه فان القرار لم يكن موضع اجماع النواب ، كما هي عادة القوانين والتشريعات ، غير ان هناك _ للاسف_ محاولات لاضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهدافٌ لجهة معينة ، ونقصد هنا اخوتنا الكرد شركاء الوطن".
وتابع النواب: "اننا في الوقت الذي نرفض فيه تفسيراتٍ مثلَ هذه ، فاننا نعدُّ ذلك محاولةً للتهرب من التقصير والعجز واللاجدية التي عانت منها كلا الحكومتين_ الاتحادية كانت ام حكومة الاقليم_ طيلة السنين السابقة ، الامر الذي انعكس سلباً على ابناء شعبنا في محافظاتنا وفي الاقليم ، ناهيك عن ان عدم مواجهة هذه المشاكل من الجانبين ،وتحديداً حكومة الاقليم ،كان السبب الرئيس في اشتداد الازمة يوماً بعد آخر ، بل واستفحالها الى الحد الذي بلغته الآن".
واضافوا "يعلم الجميع ان الفشل الواضح للحكومة الاتحادية في ايجاد حلول للازمة المالية _سوى الاقتراض _ فضلا عن عدم طرح حل معتدل في مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة ينظم صرف مستحقات الاقليم بما يحقق العدالة ، هو ماوضع الجميع امام هذا التعقيد . لذا نجد من المسؤولية بمكان وفي خضم التحديات العصيبة التي تواجه بلدنا العراق ، ان على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والقيادات السياسية المؤثرة اغتنام هذه الفرصة المتبقية حتى العام الجديد في اعداد موازنة _2021 _ بما يعمل على تخطي مانحن فيه الان".
وشددوا، على رفضهم ما يتسبب باضرار لابناء اقليم كردستان، وضرورة المضي بخطوة في اتجاه رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من اجل التوصل الى اتفاقات تصب في خدمة مواطنينا كلهم وعلى حدٍ سواء.
وتابعوا " تأسيسا على ماتقدم وبعدّنا ممثلين ونوابا عن هذا الشعب ،فاننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم نوابا من الاقليم ونوابا من سائر المحافظات للتباحث في ايجاد حلّ جذريٍّ قانوني للمشاكل الاساس التي بين الاقليم والحكومة الاتحادية وتضمينه بشكل نصوص قانونية في مسودة قانون موازنة 2021 ، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويحقق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء البلد الواحد ، بما يدفع بالحلقة المستحكمة الى الانفراج ليلتفت الجميع بعدها الى ماهو اكثر تطلبا في خدمة العراق"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
