بغداد/ نينا / اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اهمية اشراك الجهات القطاعية المختلفة والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في اصدار التشريعات ، مشددا على ضرورة المضي بانضاج القوانين التي تواكب التطورات و النهضة التشريعية في دول العالم وفق مناهج قابلة للتنفيذ ورؤى تحدد الاولويات .

وقال الكعبي خلال رعايته الندوة الحوارية التي عقدها معهد التطوير البرلماني بعنوان (نظرة عامة حول التشريعات العراقية) : "ان تشكيل معهد التطوير البرلماني سابقة مهمة جدا لتنمية قدرات النواب والمستشارين والموظفين وصقل خبراتهم ، فضلا عن دوره الفاعل في انضاج ومراجعة القوانين ورسم السياسة التشريعية في البلاد" ، داعيا الى عقد و تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون مع المراكز البحثية الرصينة في الوزارات و المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات العلاقة وابداء كل التسهيلات في هذا المجال".

فيما اوضح مدير عام المعهد :" ان المعهد ماض في وضع خطة شاملة غير تقليدية لعقد شراكات مع عدد من المنظمات والمراكز البحثية والتنسيق في ما يتعلق بتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تهدف الى تطوير المؤسسة التشريعية وافرادهــا ".

وناقشت الندوة ثلاثة محاور ، الاول تأريخ التشريع في العراق من 1921-2003، والمحور الثاني الصياغة التشريعية ، ومحور قياس اثر التشريع " ، بمشاركة عدد من النواب والقضاة ومدراء الدوائر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء النقابات والمراكز البحثية ، وعمداء الجامعات والكليات ومنظمات المجتمع المدني./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام