وخاطب المركزُ في بيان : الرئاساتَ الثلاث في كتابٍ رسميٍّ شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية.
واكد : نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقتٍ طويل.
وأوصى المركز : باستقطاع ١٠٪ من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأميناتٍ ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (١٢٥٠) دينارا للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (١٠٠) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع ٢٠٪ تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع ١٠٪، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة، مُبيِّناً أن حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (٢٣) مليار دولار سنوياً./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام