بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي دوائر الدولة .
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحكومة بصدد اعادة هيكلة واعداد سلم الرواتب ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تقليص الفارق بين رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا "، مشيرا الى :" ان تقليص الرواتب سيقتصر على الدرجات العليا والمناصب الخاصة ".
واضاف الصفار :" ان هناك توجهات لتعظيم الايرادات وترشيد النفقات واستبعاد النفقات غير الضرورية ، وايقاف الهدر مثل المخصصات غير المعلومة والايفادات والنثريات والضيافة "، مبينا :" ان الحكومة قدمت الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية التي تعتمد على الجانب الاكاديمي والعلمية وتضع سياسة مالية ضمن توقيت زمني ، لكنها تحتاج للتطبيق على ارض الواقع ".
واوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .
وكانت اللجنة المالية وجهت الاسبوع الماضي كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحكومة بصدد اعادة هيكلة واعداد سلم الرواتب ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تقليص الفارق بين رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا "، مشيرا الى :" ان تقليص الرواتب سيقتصر على الدرجات العليا والمناصب الخاصة ".
واضاف الصفار :" ان هناك توجهات لتعظيم الايرادات وترشيد النفقات واستبعاد النفقات غير الضرورية ، وايقاف الهدر مثل المخصصات غير المعلومة والايفادات والنثريات والضيافة "، مبينا :" ان الحكومة قدمت الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية التي تعتمد على الجانب الاكاديمي والعلمية وتضع سياسة مالية ضمن توقيت زمني ، لكنها تحتاج للتطبيق على ارض الواقع ".
واوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .
وكانت اللجنة المالية وجهت الاسبوع الماضي كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
