بغداد / نينا / اكدت هيئة الرأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها قانون اسس معادلة الشهادات.
وذكر بيان للوزارة :" ان هذا الرفض جاء استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة ، وحفاظا على اشتراطات الشهادة الاكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي ، وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة.
وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وانقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا ، وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع امام القانون./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة :" ان هذا الرفض جاء استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة ، وحفاظا على اشتراطات الشهادة الاكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي ، وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة.
وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وانقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا ، وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع امام القانون./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
