وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : قانون الاقتراض الجديد حالة سلبية اخرى تصيب الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد ودليل واضح على عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد نحو الامام.
واضاف الشمري ان : على مخططي السياسة المالية ضرورة التحرك السريع على منافذ اخرى لتوفير ايرادات اضافية بدلا من الاعتماد على النفط وانعكاسات السياسة الدولية على انتاجه واسعاره.
وكان مجلس النواب تسلم رسميا ، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 .وانهـى في جلسته التي عقدها السبت الماضي القراءة الاولى لمشروع القانون./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام