بغداد/ نينا /اكد المختص في الشان الاقتصادي علي الفريجي ، ان نجاح مشروع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القضاء على الفساد والفاسدين يتطلب الاستعانة بعقليات مهنية في الادارة العليا ( من خارج الساحة السياسة الغارقة بالفساد) وانتهاج نهج مخالف للادوات والسبل التي انتهجتها الحكومات السابقة .
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " توجهات رؤساء الوزراء السابقين في مسألة مكافحة الفساد – بين المجلس الاعلى لمكافحة الفساد – والضرب بيد من حديد – جميعها انتهت نهاية دراماتيكية مخيبة للآمال ، مشيرا الى ان العوامل التي افشلت تجارب القضاء على الفساد السابقة تتمثل في / البطء في الاداء – انعدام التخصص في الفريق العامل – الاستعانة بشخصيات من ضمن الساحة السياسية الغارقة في الفساد – عدم وضوح صلاحيات هذه المجالس التي انصهرت في بيروقراطية الدولة – غياب القوة الامنية الخاصة بتطبيقات هذه المجالس او اللجان التي لم تستهدف كبار الفاسدين /.
واكد الفريجي ان "الحكومة الحالية تحتاج في مساعيها لمكافحة الفساد الى /اتخاذ نهج مخالف للحكومات السابقة يعتمد اولا الدقة والحزم والسرعة في الاداء – تحديد صلاحيات والاختيار الامثل للشخصيات التي تدير فريق مكافحة الفساد – تخصيص قوة امنية تأتمر بعمل فريق مكافحة الفساد – تخصيص محكمة متخصصة بشكل متكامل – برنامج حماية الشهود – تفعيل قانون رقم 9 في مسألة استرداد الاموال – الاسراع بسن قانون من اين لك هذا – البدء بقضايا الفساد الكبرى .
واوضح ان "استرداد الاموال سيكون تحدً اكبر من مسألة متابعة الفاسدين ،واستعادة ومتابعة الاموال التي هربت من العراق ملف سهل لو توفرت الإرادة الوطنية الحازمة بحكم إن معظم الفاسدين استهانوا بعمليات التهريب وكيفية اخفاء الاموال ".
وشدد على ضرورة الاستعانة بعقليات مهنية في الادارة العليا ( من خارج الساحة السياسة الغارقة بالفساد)واعتبار جهاز مكافحة الارهاب جزءا من عمل هذه اللجنة سيعطي زخما وقوة اكبر.
واشار الى ان "العراق شكل لجانا منذ حادثة جسر الأئمة عام 2005 وحتى حوادث الأيام الدامية والانفجارات المتكررة، وسقوط الموصل، وانفجار الكرادة، وانفجار الأمم المتحدة، ولكن تحقيقات تلك اللجان إما تذهب إلى النسيان أو تكون بروتوكولية من دون فائدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " توجهات رؤساء الوزراء السابقين في مسألة مكافحة الفساد – بين المجلس الاعلى لمكافحة الفساد – والضرب بيد من حديد – جميعها انتهت نهاية دراماتيكية مخيبة للآمال ، مشيرا الى ان العوامل التي افشلت تجارب القضاء على الفساد السابقة تتمثل في / البطء في الاداء – انعدام التخصص في الفريق العامل – الاستعانة بشخصيات من ضمن الساحة السياسية الغارقة في الفساد – عدم وضوح صلاحيات هذه المجالس التي انصهرت في بيروقراطية الدولة – غياب القوة الامنية الخاصة بتطبيقات هذه المجالس او اللجان التي لم تستهدف كبار الفاسدين /.
واكد الفريجي ان "الحكومة الحالية تحتاج في مساعيها لمكافحة الفساد الى /اتخاذ نهج مخالف للحكومات السابقة يعتمد اولا الدقة والحزم والسرعة في الاداء – تحديد صلاحيات والاختيار الامثل للشخصيات التي تدير فريق مكافحة الفساد – تخصيص قوة امنية تأتمر بعمل فريق مكافحة الفساد – تخصيص محكمة متخصصة بشكل متكامل – برنامج حماية الشهود – تفعيل قانون رقم 9 في مسألة استرداد الاموال – الاسراع بسن قانون من اين لك هذا – البدء بقضايا الفساد الكبرى .
واوضح ان "استرداد الاموال سيكون تحدً اكبر من مسألة متابعة الفاسدين ،واستعادة ومتابعة الاموال التي هربت من العراق ملف سهل لو توفرت الإرادة الوطنية الحازمة بحكم إن معظم الفاسدين استهانوا بعمليات التهريب وكيفية اخفاء الاموال ".
وشدد على ضرورة الاستعانة بعقليات مهنية في الادارة العليا ( من خارج الساحة السياسة الغارقة بالفساد)واعتبار جهاز مكافحة الارهاب جزءا من عمل هذه اللجنة سيعطي زخما وقوة اكبر.
واشار الى ان "العراق شكل لجانا منذ حادثة جسر الأئمة عام 2005 وحتى حوادث الأيام الدامية والانفجارات المتكررة، وسقوط الموصل، وانفجار الكرادة، وانفجار الأمم المتحدة، ولكن تحقيقات تلك اللجان إما تذهب إلى النسيان أو تكون بروتوكولية من دون فائدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
