وقالت اللجنة في بيان صحفي ، على خلفية استضافتها وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووكيل الوزارة ومدراء عامين لمصارف الرافدين والرشيد وهيئتي الضرائب والكمارك :" ان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقي بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل ،وان الاجيال القادمة ستتحمل تبعاتها ".
واضافت :" ان الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب ، جاءت بضغط من اللجنة المالية وتحملت فيه المسؤولية لسد العجز الكبير في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية واخراج البلاد من هذه الازمة " ، مشيرة الى :" ان تمرير قانون الاقتراض كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي ، الذي يمثل رؤية حقيقية لحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام