جاء ذلك في بيان موقع من قبل 20 نائبا ينتمون الى كتل مختلفة وموجه الى الحكومة، اليوم الإثنين.
وأشار البيان إلى أن القيام باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين ليس له أي أساس قانوني، مضيفا أن حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تأخر صرف الرواتب كل هذه المدة، كما نحملها المسؤولية لقيامها بالاستقطاعات غير القانونية.
وشددوا في البيان أن على الحكومة الإسراع بصرف رواتب الموظفين دون أي استقطاعات، وعليها التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لضمان حصة الإقليم المالية بالاستناد الى الاستحقاقات الدستورية للمواطنين في الإقليم./إنتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام