عمان/ نينا/اكد مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين لدى الهيئة الوطنية للإستثمار جميل العيسوي، ان العراق يزخر بفرص إستثمارية واعدة، داعيا المستثمرين واصحاب الأعمال الاردنيين الى الاستفادة منها وبخاصة بقطاع المقاولات وبناء المساكن.
وقال خلال مشاركته اليوم بمنتدى اقتصادي عراقي –اردني من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بعد نظمته هيئة الإستثمار الأردنية وبالتعاون مع مجلس الأعمال العراقي في عمان، ان العراق لديه مشاريع ممتازة تقدر بمليارات الدولارات وابرزها المنطقة المحيطة بمطار بغداد.
واضاف ان العراق لديه خارطة استثمارية سنوية تحدث باستمرار وتتضمن فرصا استثمارية بمختلف القطاعات الى جانب قانون استثمار متطور، مشيرا الى ان البلاد تحتاج الى بناء مليوني وحدة سكنية، داعيا الشركات الاستثمارية الاردنية للاستفادة منها.
وبين ان حضور الشركات الاستثمارية الاردنية بالعراق ضعيف مقارنة بحجم الاستثمارات العراقية القائمة بالاردن، داعيا للوقوف على هذا السبب ومعالجته.
وقال العيسوي خلال المنتدى الذي جاء تحت عنوان/ العلاقات الإقتصادية الأردنية العراقية والبيئة الإستثمارية والفرص المتاحة بين البلدين/، ان العراق يبحث عن تشغيل الايدي العاملة وبناء وحدات سكنية، ولا يبحث عن عوائد مالية.
ولفت الى ان الحكومة العراقية الحالية وضعت خطة عملية وهناك اجتماعات يومية لمعالجة العقبات التي تعترض المستثمرين ومشروعات الاستثمار، مؤكدا وجود "خطة قصيرة الامد واخرى طويلة الامد" لأستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
وتابع العيسوي، ان من ضمن الخطة تفعيل النافذة الواحدة وخدمة المستثمر من خلالها حيث يجد مندوبين عن الوزارات للحصول على الموافقات كاملة، مشيرا الى قرار سيصدر قريبا بخصوصها.
واشار الى ان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين عام 2015، كفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين والاردنيين وبخاصة عند وقوع أزمات قاهرة مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تفعيلها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
بدوره اشار سفير العراق بالعاصمة عمان حيدر العذاري،الى ان الاستثمارات العراقية بالاردن قديمة موزعة على قطاعات الفنادق والعقاروالصناعة والتجارة العامة وبخاصة السيارات، لافتا الى الدور الذي تلعبه السفارة لدعم المستثمرين العراقيين بالاردن والوقوف على التحديات التي تواجههم.
واكد السفير العذاري وجود اهتمام رسمي اردني وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني لتسهيل اعمال المستثمرين العراقيين بالمملكة، مؤكدا ان الاردن هو من اهم الدول للاستثمار العراقي.
واوضح ان مبادلات البلدين التجارية في ازدياد مستمر خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث بلغ عام 2017 نحو 521 مليون دولار، و596 مليون دولار عام 2018، فيما وصل الى 790 مليون دولار العام الماضي 2019.
واشار السفير العذاري الى ان اصحاب الاعمال العراقيين اثروا بصورة ايجابية بالاقتصاد الاردني، ما يتطلب دعمهم من السفارة العراقية والجهات الرسمية الاردنية وتذليل العقبات التي تواجه اعمالهم.
من جانبه اشار سفير الاردن لدى العراق الدكتور منتصر العقله ان الاردن يتمتع بالعديد من نقاط القوة الكبيرة الجاذبة للإستثمارات وفرص إستثمارية واعدة من شأنها خدمة السوق العراقي ساهمت في خلق بيئة أعمال جاذبة وجعلت من المملكة وجهة استثمارية في المنطقة.
واكد ان السفارة الأردنية في العراق وبالتعاون مع هيئة الإستثمار الأردنية على اتم الإستعداد لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمر العراقي، مشيرا الى التقدم الكبير الذي وصل بخصوص انشاء المنطقة الاقتصادية على حدود البلدين.
الى ذلك قال رئيس هيئة الإستثمار الاردنية الدكتور خالد الوزني ان المستثمر العراقي يشكل ذخر للاقتصاد الاردني وعامل جذب للاستثمارات العربية والاجنبية، وان المستثمر العراقي يعتبر مثالاً يحتذى به للمستثمر غير الاردني للنجاح الذي حققه في ظل مختلف التحديات والظروف.
واضاف ان المستثمر العراقي يحظى بخصوصية تاريخية نظرا لإسهاماته في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، مبيناً أن هيئة الإستثمار هي بيت المستثمر ومظلة الإستدامة والتمكين.
بدوره، شكر رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي الحكومة الاردنية على جهودها في تقديم كافة التسهيلات للمستثمر العراقي وجهود هيئة الاستثمار في مواصلة البحث عن حلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين الذي يصل عددهم الى حوالي 3700 شركة تتنوع نشاطاتها ما بين قطاعات الصحة والسياحة والصناعة فضلا عن قطاع التجارة، وحسب الساعدي يصل حجم الإستثمار العراقي في الأردن إلى أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.
ودعا الساعدي إلى بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تحد من تدفق الإستثمارات وتوسعتها، خاصة أن الأردن يزخر بمزايا إستثمارية يجب العمل على إستغلالها لتشجيع المستثمرين لتوجيه إستثماراتهم إلى الأردن، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه تجارة البلدين وتؤثر على حركة انسياب السلع الاردنية الداخلة للسوق العراقية وبخاصة لجهة فرص رسوم على مستوردات العراق من الخارج./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال خلال مشاركته اليوم بمنتدى اقتصادي عراقي –اردني من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بعد نظمته هيئة الإستثمار الأردنية وبالتعاون مع مجلس الأعمال العراقي في عمان، ان العراق لديه مشاريع ممتازة تقدر بمليارات الدولارات وابرزها المنطقة المحيطة بمطار بغداد.
واضاف ان العراق لديه خارطة استثمارية سنوية تحدث باستمرار وتتضمن فرصا استثمارية بمختلف القطاعات الى جانب قانون استثمار متطور، مشيرا الى ان البلاد تحتاج الى بناء مليوني وحدة سكنية، داعيا الشركات الاستثمارية الاردنية للاستفادة منها.
وبين ان حضور الشركات الاستثمارية الاردنية بالعراق ضعيف مقارنة بحجم الاستثمارات العراقية القائمة بالاردن، داعيا للوقوف على هذا السبب ومعالجته.
وقال العيسوي خلال المنتدى الذي جاء تحت عنوان/ العلاقات الإقتصادية الأردنية العراقية والبيئة الإستثمارية والفرص المتاحة بين البلدين/، ان العراق يبحث عن تشغيل الايدي العاملة وبناء وحدات سكنية، ولا يبحث عن عوائد مالية.
ولفت الى ان الحكومة العراقية الحالية وضعت خطة عملية وهناك اجتماعات يومية لمعالجة العقبات التي تعترض المستثمرين ومشروعات الاستثمار، مؤكدا وجود "خطة قصيرة الامد واخرى طويلة الامد" لأستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
وتابع العيسوي، ان من ضمن الخطة تفعيل النافذة الواحدة وخدمة المستثمر من خلالها حيث يجد مندوبين عن الوزارات للحصول على الموافقات كاملة، مشيرا الى قرار سيصدر قريبا بخصوصها.
واشار الى ان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين عام 2015، كفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين والاردنيين وبخاصة عند وقوع أزمات قاهرة مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تفعيلها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
بدوره اشار سفير العراق بالعاصمة عمان حيدر العذاري،الى ان الاستثمارات العراقية بالاردن قديمة موزعة على قطاعات الفنادق والعقاروالصناعة والتجارة العامة وبخاصة السيارات، لافتا الى الدور الذي تلعبه السفارة لدعم المستثمرين العراقيين بالاردن والوقوف على التحديات التي تواجههم.
واكد السفير العذاري وجود اهتمام رسمي اردني وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني لتسهيل اعمال المستثمرين العراقيين بالمملكة، مؤكدا ان الاردن هو من اهم الدول للاستثمار العراقي.
واوضح ان مبادلات البلدين التجارية في ازدياد مستمر خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث بلغ عام 2017 نحو 521 مليون دولار، و596 مليون دولار عام 2018، فيما وصل الى 790 مليون دولار العام الماضي 2019.
واشار السفير العذاري الى ان اصحاب الاعمال العراقيين اثروا بصورة ايجابية بالاقتصاد الاردني، ما يتطلب دعمهم من السفارة العراقية والجهات الرسمية الاردنية وتذليل العقبات التي تواجه اعمالهم.
من جانبه اشار سفير الاردن لدى العراق الدكتور منتصر العقله ان الاردن يتمتع بالعديد من نقاط القوة الكبيرة الجاذبة للإستثمارات وفرص إستثمارية واعدة من شأنها خدمة السوق العراقي ساهمت في خلق بيئة أعمال جاذبة وجعلت من المملكة وجهة استثمارية في المنطقة.
واكد ان السفارة الأردنية في العراق وبالتعاون مع هيئة الإستثمار الأردنية على اتم الإستعداد لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمر العراقي، مشيرا الى التقدم الكبير الذي وصل بخصوص انشاء المنطقة الاقتصادية على حدود البلدين.
الى ذلك قال رئيس هيئة الإستثمار الاردنية الدكتور خالد الوزني ان المستثمر العراقي يشكل ذخر للاقتصاد الاردني وعامل جذب للاستثمارات العربية والاجنبية، وان المستثمر العراقي يعتبر مثالاً يحتذى به للمستثمر غير الاردني للنجاح الذي حققه في ظل مختلف التحديات والظروف.
واضاف ان المستثمر العراقي يحظى بخصوصية تاريخية نظرا لإسهاماته في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، مبيناً أن هيئة الإستثمار هي بيت المستثمر ومظلة الإستدامة والتمكين.
بدوره، شكر رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي الحكومة الاردنية على جهودها في تقديم كافة التسهيلات للمستثمر العراقي وجهود هيئة الاستثمار في مواصلة البحث عن حلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين الذي يصل عددهم الى حوالي 3700 شركة تتنوع نشاطاتها ما بين قطاعات الصحة والسياحة والصناعة فضلا عن قطاع التجارة، وحسب الساعدي يصل حجم الإستثمار العراقي في الأردن إلى أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.
ودعا الساعدي إلى بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تحد من تدفق الإستثمارات وتوسعتها، خاصة أن الأردن يزخر بمزايا إستثمارية يجب العمل على إستغلالها لتشجيع المستثمرين لتوجيه إستثماراتهم إلى الأردن، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه تجارة البلدين وتؤثر على حركة انسياب السلع الاردنية الداخلة للسوق العراقية وبخاصة لجهة فرص رسوم على مستوردات العراق من الخارج./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
