بغداد / نينا / طالب مركز مراقبة الانترنت البرلمان بالتدخل السريع لايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات المتعدية على حقوق المواطنين الذين يعانون سوء خدمة الاتصال والانترنت، والمدينة للدولة بمليارات الدولارات .

وذكر في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية، علما أن شركات الاتصالات لم تغطِ حتى الآن مساحة العراق بخدمة الـ 3G، إذ ما زال بعض المناطق تستخدم الجيل الثاني "E".

وأضاف المركز ان : عقود الرخصة تم منحها لشركات الهواتف الجوالة ( زين - اسيا سيل - كورك ) في عام 2007 لمدة 15 عاما (2007 -2022) وبقيمة ( 1.250) مليار دولار لكل رخصة، وصدر قرار بتوصية العاملين في هيئة الإعلام والاتصالات بتمديد رخص الشركات الثلاث دون مزايدة وبمبلغ زهيد قياساً بدول الجوار ".

واوضح انه : " تم التجديد لكل رخصة لمدة 5 سنوات ، اي حتى عام 2027، بالاضافة الى منح هذه الشركات رخصة ترددات 4G، وايضا استيفاء ديون الشركات على دفعتين ، الاولى 50‎%‎ قبل توقيع هذا الاتفاق والـ 50‎%‎ الثانية خلال 5 سنوات و دون فوائد" .

ويرى المركز :" ان التقسيط من غير فوائد غير عادل في وقت كان المواطن فيه ينتظر من الحكومة انقاذه من جشع الشركات العاملة حالياً والتي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب عالمياً".

واشار الى :" ان هذا الاتفاق غير عادل للمواطن ولخزينة الدولة و فيه نوع من الغبن والاجحاف لحقوق الدولة و واحد من أخطر القرارات التي تستحق كل التدقيق والنقاش الشفاف، لانه قرار يتعلق بمليارات الدولارات التي تجنيها شبكات الاتصال في العراق"، مؤكدا :" ان هذا التمرير يثير الريبة و يطرح علامات استفهام كبيرة "./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام