بغداد/ نينا / اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي اهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل ايرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي مالا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنويا ولكن المتحصل منها فعليا لايتجاوز مليار دولار .
وقال الفيلي في بيان له :ان" ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لايقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني ومايلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد ، ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة .
واقترح الفيلي مجموعة آليات وخطوات أبرزها : اعتماد الحوكمة ( النظام الإلكتروني لجباية الرسوم الجمركية ) في إدارة شاملة لجميع المنافذ لنضمن مراقبة دقيقة ومتابعة مسؤولة في استيفاء الإيرادات بشكل كامل ،واخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ اقليم كردستان ،و تعيين إدارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل منفذ وتدعم بنشر قوات أمنية نخبوية تحمي قراراتها السليمة وتقطع الطريق على أية جماعات تتدخل في عمل المنافذ وايراداتها .
واضاف : إغلاق المنافذ والمعابر غير المرخصة والتي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة والقانون ،و اعادة النظر في منح الإعفاءات من الكمارك ، اذ تشير التقارير الرقابية الى استغلالها من قبل أشخاص وجهات غير مشمولة بها قانونا ، والمفروض ان تقلل الإعفاءات لاقصى حد ممكن ، وان يتم استيفاء الرسوم الجمركية من الجميع في المنافذ وبعد التحقق في المركز من صحة شمولهم بالإعفاء القانوني تعاد لهم نسبة الرسوم الجمركية المستقطعة ،و ان تتم عملية دفع كمارك السلع المستوردة ورسومها وضريبتها عند عملية التعاقد أو حال شراء التجار العملة الصعبة من مزاد العملة لتصل هذه السلع الى المنفذ وهي مستوفية كافة شروطها .
كما اضاف : تنظيم إجازات الاستيراد ومطابقتها مع البضائع والسلع الواردة لنمنع التلاعب في نوعية السلع أو تبديلها في معاملات الرسم الكمركي مما يترتب على ذلك تقليل الرسوم المفروضة عليها ،وربط المنافذ جميعها بمركز مراقبة وطني في بغداد بواسطة منظومة كاميرات تغطي عمل ونشاط الموظفين في المنافذ للكشف عن اي تلاعب يحصل في تمرير البضائع./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفيلي في بيان له :ان" ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لايقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني ومايلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد ، ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة .
واقترح الفيلي مجموعة آليات وخطوات أبرزها : اعتماد الحوكمة ( النظام الإلكتروني لجباية الرسوم الجمركية ) في إدارة شاملة لجميع المنافذ لنضمن مراقبة دقيقة ومتابعة مسؤولة في استيفاء الإيرادات بشكل كامل ،واخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ اقليم كردستان ،و تعيين إدارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل منفذ وتدعم بنشر قوات أمنية نخبوية تحمي قراراتها السليمة وتقطع الطريق على أية جماعات تتدخل في عمل المنافذ وايراداتها .
واضاف : إغلاق المنافذ والمعابر غير المرخصة والتي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة والقانون ،و اعادة النظر في منح الإعفاءات من الكمارك ، اذ تشير التقارير الرقابية الى استغلالها من قبل أشخاص وجهات غير مشمولة بها قانونا ، والمفروض ان تقلل الإعفاءات لاقصى حد ممكن ، وان يتم استيفاء الرسوم الجمركية من الجميع في المنافذ وبعد التحقق في المركز من صحة شمولهم بالإعفاء القانوني تعاد لهم نسبة الرسوم الجمركية المستقطعة ،و ان تتم عملية دفع كمارك السلع المستوردة ورسومها وضريبتها عند عملية التعاقد أو حال شراء التجار العملة الصعبة من مزاد العملة لتصل هذه السلع الى المنفذ وهي مستوفية كافة شروطها .
كما اضاف : تنظيم إجازات الاستيراد ومطابقتها مع البضائع والسلع الواردة لنمنع التلاعب في نوعية السلع أو تبديلها في معاملات الرسم الكمركي مما يترتب على ذلك تقليل الرسوم المفروضة عليها ،وربط المنافذ جميعها بمركز مراقبة وطني في بغداد بواسطة منظومة كاميرات تغطي عمل ونشاط الموظفين في المنافذ للكشف عن اي تلاعب يحصل في تمرير البضائع./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
