وقالَ نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح صحفي ": إن الجدول يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، مبيناً أن موضوع الدوائر المتعددة لم تعدّه الحكومة وإنما اُعدّ من قبل اللجنة القانونية وتم تمريره داخل مجلس النواب.
وأضاف الغزي أن المناقشات مستمرة مع الأطراف السياسية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تدعم الدوائر المتعددة وتعده أفضل قانون يعالج الوضع العراقي للفترة الحالية.
وأشار إلى ان قانون انتخابات مجلس النواب مكتمل وصوت عليه البرلمان باستثناء فقرة واحدة فقط هي الجدول الخاص بتوزيع الدوائر المتعددة، موضحاً ان عدد المقاعد في الدورة الجديدة سيبقى نفسه، لعدم وجود تعداد سكاني وفي حال أنجزت وزارة التخطيط التعداد فسيتم تحديد عدد مقاعد المجلس./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام