بغداد / نينا / امهل رئيس الجمهورية برهم صالح ، الكتل النيابية مدة اربعة ايام لحسم امر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف ، تنتهي في موعد اقصاه يوم السبت، 1 شباط 2020، وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا .
وقال صالح في رسالة وجهها الى الكتل البرلمانية المعنية بترشيح رئيس الوزراء :" ان العراق يواجه منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً ان نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة بتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة ".
واضاف" منذ ان قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة".
واوضح انه :" بسبب مساجلات وتوترات سياسية ، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم الى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الامان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الامر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالاسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".
وتابع" لقد اخذت الاحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك اعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الامنية، ونعتقد ان العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي امر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر".
ودعا صالح الكتل النيابية المعنية ، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من اجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف، مبينا :" ان رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الازمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط ٢٠20، فساجد لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من اجده الاكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي اطار مخرجات المشاورات التي اجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح في رسالة وجهها الى الكتل البرلمانية المعنية بترشيح رئيس الوزراء :" ان العراق يواجه منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً ان نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة بتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة ".
واضاف" منذ ان قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة".
واوضح انه :" بسبب مساجلات وتوترات سياسية ، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم الى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الامان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الامر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالاسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".
وتابع" لقد اخذت الاحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك اعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الامنية، ونعتقد ان العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي امر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر".
ودعا صالح الكتل النيابية المعنية ، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من اجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف، مبينا :" ان رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الازمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط ٢٠20، فساجد لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من اجده الاكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي اطار مخرجات المشاورات التي اجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
