بغداد / نينا / دعت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية الى دعم القطاع الخاص من خلال اتاحة الفرص بالشراكة الرصينة المدروسة مع القطاع العام باسرع وقت ممكن للخروج من حالة السبات الحالي وتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي.

وقالت عضو اللجنة ميادة نجار في مؤتمر صحفي، ان " معظم الدول التي ذهبت الى التخلص من مؤسساتها الخاسرة كانت من خلال حلين رئيسين ، الاول تصفية وبيع هذه المؤسسات والاستفادة من وارد البيع لتخصيصه للبنى التحتية والصناعات والخدمات العصرية بما يتيح الفرصة للقطاع الخاص بالاستفادة منه لخلق الفرص الاقتصادية التي تدر للبلد موارد مالية اضافية"، مشيرة الى ان "الحل الثاني يكون من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

واضافت ان "معظم عوامل النجاح للصناعات في الدول ترتكز على مفاصل اساسية كثيرة منها توفر المواد الاولية والطاقة الرخيصة والايدي العاملة الماهرة ووسائط النقل الحديثة والاسواق ومركز ابحاث لتطوير المنتوجات"، مبينة ان "مؤسسات ومصانع مملوكة للقطاع العام هي ثروة معطلة في الوقت الحالي وهي امانة في اعناقنا ويجب علينا ان نكون واقعيين بايجاد قانون رصين يحمي هذه الامانة من الفاسدين والانتهازيين ".


واعتبرت ان "القطاع الخاص هو العصب الرئيس لمعظم الدول العظمى في عصرنا هذا ، حيث يوفر فرص العمل لملايين الشباب الذين يتظاهرون بسبب البطالة ويؤمن حجم الواردات التي تفوق واردات الدولة برمتها"./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام