وأصدرت النيابة العامة، قرارا بإحالة الوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتتضمن الاتهامات اختلاس أموال عامة، والكسب غير المشروع.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة، رئيس الحكومة سعد الحريري،على تقديم استقالته في 29 تشرين الاول الماضي، لتتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
وكان وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي، طالب بسحب اسمه من بين المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة آملاً أن يتم تكليف سعد الحريري مجدداً.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبا، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام