ونبهت الهيئة في بيان إلى أن المقصريَّة في هذه الشكوى طالت متهمين آخرين ليسوا أعضاءً في مجلس النواب ممن ذكرت أسماؤهم في هذا المنشور، وأن من تعمد إدراج هذه الأسماء عبر اقتطاعها من الشكوى ونشرها يهدف الى التضليل والتشويش والإيحاء للجمهور بمقصريَّة النواب؛ لأهداف أو مرام شخصيَّةٍ أو سياسيَّةٍ.
وتلفت إلى أهميَّة استقاء المعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم تداول أو نشر أية أوراق أو وثائق دون التأكد من دقتها أو صحة مصادرها.
وتهيب بوسائل الإعلام كافة ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلوماتٍ تتعلق بعمل الهيأة ونشاطاتها، مشددة في الوقت ذاته على أن المصدر الوحيد المخول بالتصريح عنها هو رئيس الهيئة، فضلاً عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام