بغداد/نينا/ أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن المباشرة بوضع آليات التسديد الإلكتروني عند إجراء عملية فتح الأضابير التنفيذية عبر بوابة أور.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار سعي وزارة العدل لتطبيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات العدلية أمام المواطنين، وبناءً على توجيهات وزير العدل، باشرت دائرة التنفيذ وضع آليات فنية وإدارية تتيح للمواطنين تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير التنفيذية، وذلك عبر بوابة أور للخدمات الحكومية".
وأضافت أن "مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن دائرة مركز البيانات الوطني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي)، لمناقشة آليات تطوير الخدمة الجديدة وضمان تكاملها مع النظام الإلكتروني المعتمد".
وتابعت أنه "تم التوجيه خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في توفير المتطلبات الفنية اللازمة من قبل الجهات المعنية، تمهيداً لإطلاق الخدمة بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم عدالة ميسّرة للمواطنين".
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ، خلال الاجتماع ، بحسب البيان ، على "أهمية إدراج خدمة الدفع الإلكتروني ضمن عملية فتح الأضابير التنفيذية، بما يتيح للمراجعين إتمام الإجراءات عن بُعد من دون الحاجة إلى مراجعة مديريات التنفيذ، الأمر الذي يُسهم في تخفيف الزخم الحاصل على الدوائر، ويُقلل من فرص الاحتكاك المباشر، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والنزاهة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار سعي وزارة العدل لتطبيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات العدلية أمام المواطنين، وبناءً على توجيهات وزير العدل، باشرت دائرة التنفيذ وضع آليات فنية وإدارية تتيح للمواطنين تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير التنفيذية، وذلك عبر بوابة أور للخدمات الحكومية".
وأضافت أن "مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن دائرة مركز البيانات الوطني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي)، لمناقشة آليات تطوير الخدمة الجديدة وضمان تكاملها مع النظام الإلكتروني المعتمد".
وتابعت أنه "تم التوجيه خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في توفير المتطلبات الفنية اللازمة من قبل الجهات المعنية، تمهيداً لإطلاق الخدمة بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم عدالة ميسّرة للمواطنين".
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ، خلال الاجتماع ، بحسب البيان ، على "أهمية إدراج خدمة الدفع الإلكتروني ضمن عملية فتح الأضابير التنفيذية، بما يتيح للمراجعين إتمام الإجراءات عن بُعد من دون الحاجة إلى مراجعة مديريات التنفيذ، الأمر الذي يُسهم في تخفيف الزخم الحاصل على الدوائر، ويُقلل من فرص الاحتكاك المباشر، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والنزاهة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
