بغداد/نينا/ أطلقت وزارة التخطيط، بالتعاون مع البنك الدولي، الستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والاحتراف المهني في مجال التعاقدات الحكومية، تمتد لخمس سنوات (2025–2029).
وأكدت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم إسماعيل خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الوزارة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والقطاع الخاص وديوان الرقابة المالية:" أن الستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعاقدات بما يحقق الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة المال العام، عبر تأهيل كوادر متخصصة ومعتمدة، وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".
من جهته، أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماجد البياع، أن تطوير القدرات في المشتريات العامة يمثل اداة ستراتيجية لتنفيذ سياسات الدولة في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية الشراكة مع العراق لتحقيق أفضل النتائج.
وأشار مدير عام العقود الحكومية العامة في الوزارة ثامر عواد السعيدي، إلى:" أن الستراتيجية تعتمد على مسارين رئيسين: الأول، قصير المدى حتى نهاية 2027، لتطوير الإطار القانوني وتنفيذ برامج تدريب شاملة؛ والثاني، متوسط المدى حتى 2029، لترسيخ الاحتراف المؤسسي لوظيفة التعاقدات الحكومية".
واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في تنفيذ الستراتيجية، لتحقيق التكامل والتنسيق المطلوب في هذا القطاع الحيوي.
وحضر الورشة مستشار وزارة التخطيط علي المبرقع، ورئيس هيئة الاحصاء ضياء عواد كاظم، ونائب رئيس هيئة الاحصاء مكي المحمدي، وعدد من المديرين العامين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم إسماعيل خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الوزارة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والقطاع الخاص وديوان الرقابة المالية:" أن الستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعاقدات بما يحقق الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة المال العام، عبر تأهيل كوادر متخصصة ومعتمدة، وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".
من جهته، أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماجد البياع، أن تطوير القدرات في المشتريات العامة يمثل اداة ستراتيجية لتنفيذ سياسات الدولة في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية الشراكة مع العراق لتحقيق أفضل النتائج.
وأشار مدير عام العقود الحكومية العامة في الوزارة ثامر عواد السعيدي، إلى:" أن الستراتيجية تعتمد على مسارين رئيسين: الأول، قصير المدى حتى نهاية 2027، لتطوير الإطار القانوني وتنفيذ برامج تدريب شاملة؛ والثاني، متوسط المدى حتى 2029، لترسيخ الاحتراف المؤسسي لوظيفة التعاقدات الحكومية".
واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في تنفيذ الستراتيجية، لتحقيق التكامل والتنسيق المطلوب في هذا القطاع الحيوي.
وحضر الورشة مستشار وزارة التخطيط علي المبرقع، ورئيس هيئة الاحصاء ضياء عواد كاظم، ونائب رئيس هيئة الاحصاء مكي المحمدي، وعدد من المديرين العامين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
