بغداد / نينا / طالب تجمع نواب الوسط والجنوب الحكومة بعدم اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط ، ملوحا باستجواب وزيرة المالية لارتكابها مخالفات بهذا الشأن .
وقال التجمع في بيان :" تعودنا من حكومة اقليم كردستان ( منتهية الصلاحية) تسويق الاكاذيب من اجل التغطية على السرقات والهدر في اموال العراق وتجويع الشعب العراقي في اقليم كردستان ، والمتاجرة برواتب الموظفين الاكراد والمتقاعدين "، مبينا انه :" بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الاقليم من اجل اطلاق موازنته ( والتي صوت عليها كل النواب الاكراد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا ) الا انها وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات ، لم تلتزم حكومة الأقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399مليارا من الواردات النفطية التي تزيد على اربعة ترليونات وقامت بتسليم ٩٠ الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت ، ثم عادت للاستمرار بالتهرب وبيع النفط بـ ٣٠ دولارا فقط نصفه يذهب لاجور الاستخراج. بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ ٨٠ دولارا ، اي بخسارة 50 دولارا ، اي اكثر من 675 مليونا شهريا خسائر".
واضاف :" ان اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الاقليم كانت تضع امامه ( رواتب الموظفين )كدروع انسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي ، الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الاشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاثة قروض بمبلغ يزيد على ترليونين وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية ( وهي ليست مالكا فلا يحق لها الضمان ) والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) .
و الذي انخفض تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين
وتابع :" من كل ما تقدم نعلن نحن نواب العراق الاحرار :
1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط وفق المادة ١٢ ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .
2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها قانون الموازنة لانها اطلقت الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط و الجنوب
3- ندعو مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجنوب ( خصوصا المحافظات النفطية ) لاتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية ( ان تطلب الامر ) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا .
4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الى اتخاذ موقف حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية والنواب في مجلس النواب الاتحادي .
5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا واميركا لاقامة دعاوى ضد النواب المسؤولين في اوربا وامريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق تسلمهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي .
6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة ، وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التجمع في بيان :" تعودنا من حكومة اقليم كردستان ( منتهية الصلاحية) تسويق الاكاذيب من اجل التغطية على السرقات والهدر في اموال العراق وتجويع الشعب العراقي في اقليم كردستان ، والمتاجرة برواتب الموظفين الاكراد والمتقاعدين "، مبينا انه :" بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الاقليم من اجل اطلاق موازنته ( والتي صوت عليها كل النواب الاكراد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا ) الا انها وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات ، لم تلتزم حكومة الأقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399مليارا من الواردات النفطية التي تزيد على اربعة ترليونات وقامت بتسليم ٩٠ الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت ، ثم عادت للاستمرار بالتهرب وبيع النفط بـ ٣٠ دولارا فقط نصفه يذهب لاجور الاستخراج. بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ ٨٠ دولارا ، اي بخسارة 50 دولارا ، اي اكثر من 675 مليونا شهريا خسائر".
واضاف :" ان اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الاقليم كانت تضع امامه ( رواتب الموظفين )كدروع انسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي ، الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الاشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاثة قروض بمبلغ يزيد على ترليونين وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية ( وهي ليست مالكا فلا يحق لها الضمان ) والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) .
و الذي انخفض تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين
وتابع :" من كل ما تقدم نعلن نحن نواب العراق الاحرار :
1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط وفق المادة ١٢ ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .
2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها قانون الموازنة لانها اطلقت الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط و الجنوب
3- ندعو مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجنوب ( خصوصا المحافظات النفطية ) لاتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية ( ان تطلب الامر ) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا .
4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الى اتخاذ موقف حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية والنواب في مجلس النواب الاتحادي .
5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا واميركا لاقامة دعاوى ضد النواب المسؤولين في اوربا وامريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق تسلمهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي .
6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة ، وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
