بغداد / نينا / أكدت اللجنة المالية النيابية ، استئناف تحقيقها قريبا بشأن تغييرات طرأت على جداول قانون الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب رسميا ، واعترض عليها مكتب رئيس الوزراء .
وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " لجنة التحقيق النيابية المكلفة من قبل اللجنة المالية ستستأنف عملها قريبا ، للوقوف على اسباب التغيير الحاصل في جداول الموازنة العامة الموقعة رسميا من قبل رئيس البرلمان والمرسلة الى مجلس الوزراء ".
وأضاف، ان " الحكومة تعمل بجداولها التي اقرها مجلس النواب ، ولايوجد اي ضرر مالي لحق بالخزينة العامة "، مبينا " تم ايقاف العمل بسقف الموازنة العامة 226 تريليون دينار ، والحكومة ماضية بتنفيذ جداولها التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب".
وأوضح، ان " اللجنة المالية النيابية تتابع اسباب الاختلاف بين النسخة الحكومية لجداول الموازنة العامة ، و نسخة مجلس النواب الورقية والالكترونية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " لجنة التحقيق النيابية المكلفة من قبل اللجنة المالية ستستأنف عملها قريبا ، للوقوف على اسباب التغيير الحاصل في جداول الموازنة العامة الموقعة رسميا من قبل رئيس البرلمان والمرسلة الى مجلس الوزراء ".
وأضاف، ان " الحكومة تعمل بجداولها التي اقرها مجلس النواب ، ولايوجد اي ضرر مالي لحق بالخزينة العامة "، مبينا " تم ايقاف العمل بسقف الموازنة العامة 226 تريليون دينار ، والحكومة ماضية بتنفيذ جداولها التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب".
وأوضح، ان " اللجنة المالية النيابية تتابع اسباب الاختلاف بين النسخة الحكومية لجداول الموازنة العامة ، و نسخة مجلس النواب الورقية والالكترونية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
