وذكرت الوزارة في بيان " ان ذلك ياتي في إطار تنفيذ الإصلاح الحكوميّ، والمضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية، والارتقاء بها؛ لتلبّي المعايير العالمية، والمواصفات المعمول بها على مُستوى دوليّ".
وأكّد الوكيل "أنَّ خطوات الحكومة في هذا المجال، ستيسّر التعاملات المالية للمواطنين، وتختزل الوقت وتعزز مظلة القانون بتنفيذ الضوابط التي تكافح غسيل الأموال"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام