بغداد / نينا / اكدت هيئة النزاهة الاتحاديـة ، استمرار العمل في ملف استرداد الاموال العراقية المهربـة الى الخارج .
وذكـر مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل العباسي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الاموال التي تعمل عليها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة هي تعود لبعض الشخصيات من مزدوجي الجنسية ، ولذلك تلك الدول لديها سبب قانوني يجعلها لا تستجيب لطلبات العراق ".
واوضح ، ان " ازدواج الجنسية هو مشكلة تعانيها اغلب الدول التي لديها متهمين مطلوبين خارج اراضيها ، وهي عقبـة لازالت خارج سلطة هيئة النزاهة ".
واضاف ، ان " هناك ابلاغات كثيرة حول الاصول المتعلقة بالاراضي والاملاك والعقارات العراقية في الخارج ، ونحن نتواصل مع الجهات المعنية "، مبينا ان " اغلب تلك الاصول هي تحت سيطرة الدولة بشكل او بأخر، وليس بالضرورة ان تكون خالصة للدولة ، ومنها العديد من الشركات في الاردن وكذلك بعض المزارع الاخرى في الخارج لازالت اموالها تحت سيطرة الجهات المعنية في العراق ".
وحول التعاون الدولي مع العراق ، كشف العباسي ، وهو نائب رئيس صندوق استرداد اموال العراق ،عن ان " الدول الاوروبية هي الاكثر تعاونا بالدرجة الاساس وذلك التزاما بقرارات الامم المتحدة والاتفاقات الحكومية المباشرة ، لكن الدول العربية هي اقل تعاونا بكثير وتضع العقبات دائما لتبقى المعاناة مستمرة ".
واوضح ، ان " التدخل السياسي كان له دور مهم في التعاون الدولي مع العراق لاسترداد الاموال ، ولا يقتصر الامر على الاشخاص انفسهم "، مشيرا الى تأكيدات هيئة النزاهة بضرورة ان يكون هذا الملف ضمن الجانب السياسي والاقتصادي العام للدولة في الاتفاقات والمباحثات العراقية مع دول الجوار ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل العباسي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الاموال التي تعمل عليها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة هي تعود لبعض الشخصيات من مزدوجي الجنسية ، ولذلك تلك الدول لديها سبب قانوني يجعلها لا تستجيب لطلبات العراق ".
واوضح ، ان " ازدواج الجنسية هو مشكلة تعانيها اغلب الدول التي لديها متهمين مطلوبين خارج اراضيها ، وهي عقبـة لازالت خارج سلطة هيئة النزاهة ".
واضاف ، ان " هناك ابلاغات كثيرة حول الاصول المتعلقة بالاراضي والاملاك والعقارات العراقية في الخارج ، ونحن نتواصل مع الجهات المعنية "، مبينا ان " اغلب تلك الاصول هي تحت سيطرة الدولة بشكل او بأخر، وليس بالضرورة ان تكون خالصة للدولة ، ومنها العديد من الشركات في الاردن وكذلك بعض المزارع الاخرى في الخارج لازالت اموالها تحت سيطرة الجهات المعنية في العراق ".
وحول التعاون الدولي مع العراق ، كشف العباسي ، وهو نائب رئيس صندوق استرداد اموال العراق ،عن ان " الدول الاوروبية هي الاكثر تعاونا بالدرجة الاساس وذلك التزاما بقرارات الامم المتحدة والاتفاقات الحكومية المباشرة ، لكن الدول العربية هي اقل تعاونا بكثير وتضع العقبات دائما لتبقى المعاناة مستمرة ".
واوضح ، ان " التدخل السياسي كان له دور مهم في التعاون الدولي مع العراق لاسترداد الاموال ، ولا يقتصر الامر على الاشخاص انفسهم "، مشيرا الى تأكيدات هيئة النزاهة بضرورة ان يكون هذا الملف ضمن الجانب السياسي والاقتصادي العام للدولة في الاتفاقات والمباحثات العراقية مع دول الجوار ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
