بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي عدم وجود قانون يوقف رواتب الموظفين تحت اي ذريعة ، لانها مسنودة بجملة قوانين .
وقال التميمي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القاعدة القانونية تقول ان القانون لا يلغى او يعدل الا بقانون ، واذا اريد تشريع قانون الموازنة يمكن للبرلمان اعطاء تخويل لحكومة تصريف الاعمال ، من خلال التصويت بالاغلبية المطلقة ، بارسال الموازنة الى البرلمان والتصويت عليها . وهذا الامر يضمن عدم الطعن بالموازنة" .
واكد انه :" يمكن للحكومة ان تتصرف بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة المرتفعة ، وتوازن بين رواتب الموظفين في الوزارات ، بحسب المادة 14 من الدستور ( المساواة بين العراقيين ) ، وبهذه الطريقة يمكن تمشية الامور ".
واوضح :" ان قانون الادارة المالية والدين العام نص على انه في حال عدم وجود موازنة يتم الصرف بنسبة 1 / 12 ، من واردات الدولة السابقة ، حتى وان تاخر اقرار موازنتين ، لذا لا مشكلة قانونية لدى الدولة بصرف الرواتب للموظفين لتوفر السيولة لديها من الواردات المالية "./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القاعدة القانونية تقول ان القانون لا يلغى او يعدل الا بقانون ، واذا اريد تشريع قانون الموازنة يمكن للبرلمان اعطاء تخويل لحكومة تصريف الاعمال ، من خلال التصويت بالاغلبية المطلقة ، بارسال الموازنة الى البرلمان والتصويت عليها . وهذا الامر يضمن عدم الطعن بالموازنة" .
واكد انه :" يمكن للحكومة ان تتصرف بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة المرتفعة ، وتوازن بين رواتب الموظفين في الوزارات ، بحسب المادة 14 من الدستور ( المساواة بين العراقيين ) ، وبهذه الطريقة يمكن تمشية الامور ".
واوضح :" ان قانون الادارة المالية والدين العام نص على انه في حال عدم وجود موازنة يتم الصرف بنسبة 1 / 12 ، من واردات الدولة السابقة ، حتى وان تاخر اقرار موازنتين ، لذا لا مشكلة قانونية لدى الدولة بصرف الرواتب للموظفين لتوفر السيولة لديها من الواردات المالية "./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
