بغداد / نينا / اعلنت هيئـة النزاهـة ، احصاءات نشاطاتها خلال النصف الاول من العام الحالي 2022 ، والعمل التحقيقي لدائرة التحقيقات باعتبارها الجهة المعنية بالتحري والتحقيق في شبهات الفساد .
واستعرض مدير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي ، خلال الاعلان الرسمي عن التقرير نصف السنوي لنشاطات الهيئة ، اليوم الخميس في بغداد ، احصاءات اجمالية عن البلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث عملت الهيئة على التحقيق في 34 الف 209 بلاغات واخبارا وقضية جزائية ، حسم منها 19 الف 723 بلاغا واخبارا وقضية جزائية ".
واوضح ، ان " الاحصائية التفصيلية تضمنت مجموع البلاغات الواردة الى هيئة النزاهة 8877 بلاغا ، انجز منها 6851 بلاغ ، وبلغ عدد الاخبارات المسجلة لدى الهيئة خلال النصف الاول من العام الحالي 5446 اخبارا ، حسم منها 3266 اخبار ، وباضافة الاخبارات المدورة من العام السابق وعددها 5089 ، تكون الهيئة عملت على 10 الاف 535 اخبارا ، انجز منها 6994 اخبار ".
وبلغ عدد القضايا الجزائية المسجلة خلال النصف الاول من هذا العام 7174 قضية جزائية ، انجز منها باجراءات قضائية 3489 قضية ، وباضافة القضايا الجزائية المدورة من العام السابق وعددها 7623 قضية ، تكون الهيئة عملت على 14 الف 797 قضية ، انجز منها باجراءات قضائية 5888 قضية ".
وعن المتهمين في القضايا الجزائية ، قال " بلغ عدد المتهمين الكلي الذين حققت معهم الهيئة 7739 متهما عن 9557 تهمة , وبلغ عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية 39 متهما ، صدر بحقهم 50 امرا في 47 قضية جزائية ، كما بلغ عدد الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 241 متهما ، صدر بحقهم 403 اوامر قبض ".
وحول تقارير التدقيق المالي التي اعدها مختصون في دائرة التحقيقات لتعزيز عملية التحري والتحقيق لبيان التجاوزات في الاجراءات المالية ، اكد مدير الدائرة " بلغ عدد الاخبارات والابلاغات والقضايا الجزائية 893 بلاغا واخبار وقضية خلال النصف الاول من العام الحالي ".
وحول اوامر الاستقدام والقبض والتحقيق ، اوضح ، ان " اوامر الاستقدام بلغ عددها 3871 امرا ، نفذ منها 2824 امرا ، وباضافة اوامر الاستقدام القضائية المدورة من العام السابق البالغ عددها 1424 امرا ، تكون الهيئة عملت على 5295 امرا ، نفذ منها 3548 امرا ".
واضاف ، " كان عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام 32 متهما، صدر بحقهم 39 امرا ، وبلغ عدد الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 147 متهما ، صدر بحقهم 224 امرا ".
واوضح ، " بلغ عدد اوامر القبض القضائية الصادرة من الهيئة 731 امرا ، نفذ منها 396 امرا ، وباضافة اوامر القبض القضائية المدورة من العام السابق وعددها 1211 امرا ، تكون الهيئة قد عملت على 1942 امرا ، نفذ منها 599 امرا "، لافتا الى ان " اوامر القبض والتنفيذ هي من اختصاص وزارة الداخلية وليست لهيئة النزاهة او السلطة القضائية " .
وتابع القول ، " بلغ عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر القبض 8 متهمين ، صدرت بحقهم 10 اوامر قبض ، فيما بلغ عدد الذين صدر بحقهم اوامر قبض من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 53 متهما ، صدر بحقهم 107 اوامر ".
وحول اوامر التوقيف ، اكد مدير دائرة التحقيقات ان " بلغ عدد الاوامر الصادرة 884 امر توقيف ، منها صدرت بحق 3 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ".
وعن قرارات منع السفر خارج العراق ،اوضح ، ان " عدد القرارات الصادرة عن محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة بلغ 120 قرارا ".
وبشأن عمليات القبض بالجرم المشهود ، قال " نفذت الهيئة 452 عملية ضبط بالجرم المشهود ، منها 98 عملية ضبط من قبل مكتب تحقيق محافظة النجف الاشرف و66 عملية نفذت في مكتب تحقيق محافظة ديالى ، و50 عملية في مديرية تحقيق محافظة نينوى و238 عملية نفذت من قبل مديريات ومكاتب التحقيق الاخرى ".
واضاف ، " بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم المشهود 139 متهما ، وجميع العمليات نفذت بناء على قرارات قضائية ".
وحول المشمولين بقانون العفو العام ، اوضح " بلغ عدد المشمولين بالقانون 746 متهما ومدانا ، منهم 576 متهما بـ 105 قضايا جزائية ، و170مدانا عن 84 قرارا قضائيا ، كما بلغت الاموال المسددة بموجب قانون العفو اكثر من 522 مليون دينار عراقي ".
وحول القضايا والمتهمين المحالين على محكمة الوضوع ، اكد ان " بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة 1754 قضية جزائية ، تضمنت 3093 امرا بالاحالة ، احيل بموجبها 2552 متهما ، منهم 6 وزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم ستة قرارات بالاحالة و84 متهما من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ".
وعن الاموال العامة المحافظ عليها ، قال " بلغ مجموع الاموال التي استرجعتها الهيئة وصدرت احكام قضائية بردها ومنعت الهيئة هدرها وتمت اعادتها الى حساب الخزينة العامة هي تريليون 773 مليار دينار " ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرض مدير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي ، خلال الاعلان الرسمي عن التقرير نصف السنوي لنشاطات الهيئة ، اليوم الخميس في بغداد ، احصاءات اجمالية عن البلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث عملت الهيئة على التحقيق في 34 الف 209 بلاغات واخبارا وقضية جزائية ، حسم منها 19 الف 723 بلاغا واخبارا وقضية جزائية ".
واوضح ، ان " الاحصائية التفصيلية تضمنت مجموع البلاغات الواردة الى هيئة النزاهة 8877 بلاغا ، انجز منها 6851 بلاغ ، وبلغ عدد الاخبارات المسجلة لدى الهيئة خلال النصف الاول من العام الحالي 5446 اخبارا ، حسم منها 3266 اخبار ، وباضافة الاخبارات المدورة من العام السابق وعددها 5089 ، تكون الهيئة عملت على 10 الاف 535 اخبارا ، انجز منها 6994 اخبار ".
وبلغ عدد القضايا الجزائية المسجلة خلال النصف الاول من هذا العام 7174 قضية جزائية ، انجز منها باجراءات قضائية 3489 قضية ، وباضافة القضايا الجزائية المدورة من العام السابق وعددها 7623 قضية ، تكون الهيئة عملت على 14 الف 797 قضية ، انجز منها باجراءات قضائية 5888 قضية ".
وعن المتهمين في القضايا الجزائية ، قال " بلغ عدد المتهمين الكلي الذين حققت معهم الهيئة 7739 متهما عن 9557 تهمة , وبلغ عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية 39 متهما ، صدر بحقهم 50 امرا في 47 قضية جزائية ، كما بلغ عدد الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 241 متهما ، صدر بحقهم 403 اوامر قبض ".
وحول تقارير التدقيق المالي التي اعدها مختصون في دائرة التحقيقات لتعزيز عملية التحري والتحقيق لبيان التجاوزات في الاجراءات المالية ، اكد مدير الدائرة " بلغ عدد الاخبارات والابلاغات والقضايا الجزائية 893 بلاغا واخبار وقضية خلال النصف الاول من العام الحالي ".
وحول اوامر الاستقدام والقبض والتحقيق ، اوضح ، ان " اوامر الاستقدام بلغ عددها 3871 امرا ، نفذ منها 2824 امرا ، وباضافة اوامر الاستقدام القضائية المدورة من العام السابق البالغ عددها 1424 امرا ، تكون الهيئة عملت على 5295 امرا ، نفذ منها 3548 امرا ".
واضاف ، " كان عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام 32 متهما، صدر بحقهم 39 امرا ، وبلغ عدد الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 147 متهما ، صدر بحقهم 224 امرا ".
واوضح ، " بلغ عدد اوامر القبض القضائية الصادرة من الهيئة 731 امرا ، نفذ منها 396 امرا ، وباضافة اوامر القبض القضائية المدورة من العام السابق وعددها 1211 امرا ، تكون الهيئة قد عملت على 1942 امرا ، نفذ منها 599 امرا "، لافتا الى ان " اوامر القبض والتنفيذ هي من اختصاص وزارة الداخلية وليست لهيئة النزاهة او السلطة القضائية " .
وتابع القول ، " بلغ عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر القبض 8 متهمين ، صدرت بحقهم 10 اوامر قبض ، فيما بلغ عدد الذين صدر بحقهم اوامر قبض من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 53 متهما ، صدر بحقهم 107 اوامر ".
وحول اوامر التوقيف ، اكد مدير دائرة التحقيقات ان " بلغ عدد الاوامر الصادرة 884 امر توقيف ، منها صدرت بحق 3 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ".
وعن قرارات منع السفر خارج العراق ،اوضح ، ان " عدد القرارات الصادرة عن محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة بلغ 120 قرارا ".
وبشأن عمليات القبض بالجرم المشهود ، قال " نفذت الهيئة 452 عملية ضبط بالجرم المشهود ، منها 98 عملية ضبط من قبل مكتب تحقيق محافظة النجف الاشرف و66 عملية نفذت في مكتب تحقيق محافظة ديالى ، و50 عملية في مديرية تحقيق محافظة نينوى و238 عملية نفذت من قبل مديريات ومكاتب التحقيق الاخرى ".
واضاف ، " بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم المشهود 139 متهما ، وجميع العمليات نفذت بناء على قرارات قضائية ".
وحول المشمولين بقانون العفو العام ، اوضح " بلغ عدد المشمولين بالقانون 746 متهما ومدانا ، منهم 576 متهما بـ 105 قضايا جزائية ، و170مدانا عن 84 قرارا قضائيا ، كما بلغت الاموال المسددة بموجب قانون العفو اكثر من 522 مليون دينار عراقي ".
وحول القضايا والمتهمين المحالين على محكمة الوضوع ، اكد ان " بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة 1754 قضية جزائية ، تضمنت 3093 امرا بالاحالة ، احيل بموجبها 2552 متهما ، منهم 6 وزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم ستة قرارات بالاحالة و84 متهما من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ".
وعن الاموال العامة المحافظ عليها ، قال " بلغ مجموع الاموال التي استرجعتها الهيئة وصدرت احكام قضائية بردها ومنعت الهيئة هدرها وتمت اعادتها الى حساب الخزينة العامة هي تريليون 773 مليار دينار " ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
