بغداد / نينا / طالبت النائبة عالية نصيف الادعاء العام وهيئة النزاهة بالتصدي لطرق الفساد المبتكرة والمتضمنة إبرام عقود تحتوي على خلل متعمد ووضع شرط جزائي لجعل الشركات (التي غالباً ما تكون وهمية) تستطيع تغريم الدولة.
وذكرت في بيان : ان فضيحة شركة بوابة عشتار (مُتعمدة) والغرامة البالغة 600 مليون دولار ستذهب الى جهة متنفذة.
وقالت نصيف : ان فضيحة عقد شركة بوابة عشتار الوهمية مع مصرف الرافدين تعد ابتكاراً جديداً لنوع من أنواع الفساد يتمثل في إبرام عقد يتضمن خللاً وجعل الشركة تستفيد من الشرط الجزائي الذي يسمح بإقامة دعوى قضائية وتغرم الدولة مبالغ ضخمة ، مبينة : ان هذا العقد تقف وراءه جهة متنفذة ستحصل على الـ 600 مليون دولار .
وأضافت نصيف : اذا كانت المؤسسات الرقابية والأمنية تمتلك الجرأة والحرص على المال العام فيتوجب عليها إلقاء القبض على المشتركين في (فضيحة بوابة عشتار) ومحاكمتهم وأن لايتم نسيان القضية بعد فترة قصيرة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت في بيان : ان فضيحة شركة بوابة عشتار (مُتعمدة) والغرامة البالغة 600 مليون دولار ستذهب الى جهة متنفذة.
وقالت نصيف : ان فضيحة عقد شركة بوابة عشتار الوهمية مع مصرف الرافدين تعد ابتكاراً جديداً لنوع من أنواع الفساد يتمثل في إبرام عقد يتضمن خللاً وجعل الشركة تستفيد من الشرط الجزائي الذي يسمح بإقامة دعوى قضائية وتغرم الدولة مبالغ ضخمة ، مبينة : ان هذا العقد تقف وراءه جهة متنفذة ستحصل على الـ 600 مليون دولار .
وأضافت نصيف : اذا كانت المؤسسات الرقابية والأمنية تمتلك الجرأة والحرص على المال العام فيتوجب عليها إلقاء القبض على المشتركين في (فضيحة بوابة عشتار) ومحاكمتهم وأن لايتم نسيان القضية بعد فترة قصيرة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
