بغداد/نينا/ أوضحت هيئة النزاهة وجود قضية تحقيقيَّة أودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضي المُختصِّ بقضايا النزاهة خاصَّة بالعقد المُبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونيِّ بين مصرف الرافدين وشركة (بوابة عشتار) للدفع الإلكترونيِّ.
واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها، ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة.
وتابعت الدائرة أنَّها طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة.
وأضافت إن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني.
فيما استكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار تعويضا لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها، ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة.
وتابعت الدائرة أنَّها طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة.
وأضافت إن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني.
فيما استكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار تعويضا لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
