بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بانتقاد نواب ومسؤولي محافظة البصرة قرار الحكومة بتمويل خليجي 25 من حصة المحافظة من البترودولار وباعتصام ابناء التيار الصدري.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس اتحاد الكرة الأسبق، حسين سعيد،تاكيده أن دورات كأس الخليج لا تسبب أزمات مالية للبلد المضيف.
وقال سعيد إن “دورات كأس الخليج لا تسبب أزمة مالية للبلد المضيف، إذ ان عائدات البطولة تتجاوز 15 مليون دولار من النقل التلفزيوني والاعلانات والتسويق وهناك بطولات وصلت عائداتها إلى 35 مليون دولار مثل ما حدث في بطولة اليمن”.
وأضاف “سابقًا كان كل اتحاد منظم يبيع الحقوق لصالحه وبعد تأسيس الاتحاد الخليجي وهو ما معمول به حاليًا، يقوم الاتحاد الخليجي ببيع الحقوق ويسلم المبلغ للاتحاد المنظم للبطولة”.
وبين أن “دورة الخليج بالسعودية بلغت عائداتها 35 مليون دولار ودورة الخليج بالبحرين بلغت 21 مليون دولار ودورة الخليج باليمن بلغت العائدات 35 مليون دولار ودورة الخليج بسلطنة عمان بلغت 27 مليون دولار ودورة الخليج بابو ظبي بلغت العائدات 11 مليون دولار”، مبيناً أن “المبلغ يسلم للاتحاد المنظم لتغطية نفقات البطولة”.
وتابع أن “الأموال المخصصة لاستضافة بطولة الخليج من البترو دولار هي بالأولى أن تخصص لتوفير الماء والخدمات لمحافظة البصرة، كون اتحاد الكرة لن يحتاج إلى كل هذه المبالغ لاستضافة البطولة”.
بدوره، رأى المستشار في اللجنة الأولمبية الوطنية، جزائر السهلاني: أن العراق بحاجة الى “خلية محترفة” واستعدادات عالية لتنظيم بطولة خليجي 25، فيما رفض “استنزاف” ميزانية البصرة لاستضافة البطولة.
وقال السهلاني إن “خليجي البصرة، ومن أجل ظهورها بما يليق بالبصرة والعراق، تحتاج الى احترافية عالية بالاستعدادات”.
وأضاف السهلاني ان “الاستضافة لابد ان تكون على مستوى عالٍ لأن ملف استضافتها جاء بعد انتظار طويل ومطالبات عراقية متكررة وأي تباطؤ أو عدم دقة في تلك الاستعدادات يقوض فرص نجاحها بالذات سيما أنها تأتي بعد بطولة كأس العالم في قطر، ما سيمنح مساحة كبيرة للمقارنة مع إدراكنا لفوارق التحضيرات وتوقيتاتها”.
وأوضح مستشار الاولمبية “لابد من التخطيط الاولي لكل الأعمال اللوجستية التي تشكل 60 % من نجاح البطولة ابتداءً من آليات الاستقبال وتهيئة متطلبات استضافة الأشقاء الخليجيين والفرق المشاركة مروراً بحفل الافتتاح والفعاليات الفنية والتسويقية التي تعكس تاريخ وحضارة البصرة وتراثها، وكذلك الجهد الفني وانتهاءً بحفل الختام والتوديع”.
وأشار السهلاني إلى ان “كل ذلك يتطلب ثقافة مجتمعية للتعامل مع هكذا أجواء سياحية عالية، علاوة على تهيئة ملاكات تخطيطية بمختلف المجالات وملاكات عاملة متدربة بشكل عالي المستوى، وهذا يستدعي التعاون التام والاستفادة من الخبرات المتعددة حتى إن كانت ذات أصول عالمية”.
وبيّن السهلاني “اننا بحاجة الى خلية محترفة بهكذا فعاليات، تفوق إمكانيات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لرسم هذه الخطوات المهمة”، لافتاً إلى “ضرورة تهيئة ميزانية حكومية تتناسب مع قيمة العراق ومستوى الحدث لكون خليجي البصرة من خيار العراق وميزانيته البلاد عامرة، ولا يجب ان تتحملها خزينة البصرة”.
ولفت مستشار الأولمبية الى أن “قرار الاستضافة مركزي، أما اختيار المدينة فكان خياراً بصرياً ولا يجوز ان تتحمل البصرة أعباء الاستضافة”، مبيناً أن “اختيار البصرة كان لمساعدتها على اكمال بنيتها التحتية من خلال الاستضافة وليس استنزاف ميزانيتها التشغيلية التي يحتاجها أهلها”.
من جهتها، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، ونواب من المحافظة، رفضهم لتحويل تخصيصات مالية خاصة بمشاريع المحافظة إلى بطولي خليجي 25.
ويرفض ممثلو البصرة استقطاع مبالغ من محافظتهم لتمويل بطولة خليجي 25
ومن المقرر إقامة بطولة كأس الخليج 25 في مدينة البصرة في شهر كانون الثاني من العام المقبل 2023، ليستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد الأولى التي حدثت في العام 1979 ببغداد.
وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في بيان: إن” الجميع يعلم أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تمويل خليجي 25 مرهون بموافقة المحافظ، ونحن نعلن رفضنا لهذا القرار، وقد أبلغنا المعنيين”، مبيناً أنه “طلب استضافته في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.
وسبق لمحافظ البصرة أسعد العيداني أن قال إن “كل الاستعدادات جاهزة لإقامة بطولة الخليج 25 في البصرة ونمتلك مختلف المنشآت الرياضية”.
وأعلن “إكمال كل مسلتزمات البنى التحتية التي تساعد على إنجاح البطولة، وهناك فنادق عديدة هي الأفضل على مستوى العراق موجودة في البصرة الواحد منها تصل بحدود 380 غرفة”.
وشيّدت محافظة مدينة رياضية لاستضافة بطولة كأس الخليج، لكن تنظيم البطولة سُحب منها لأكثر من مرة، تارة بسبب الوضع الأمني تارة، ولعدم اكتمال المنشآت الرياضية في المحافظة تارة أخرى.
وعن اعتصام التيار الصدري بالمنطقة الخضراء قالت صحيفة الزمان ان الحراك الشعبي ، يصر على تلبية مطالبه التي اعتصم من اجلها داخل اسوار المنطقة الخضراء منذ ثمانية ايام ،وحناجر المتظاهرين تصدح بازاحة الفاسدين واجراء انتخابات نيابية مبكرة ،وسط استمرار جهود القوى السياسية والامم المتحدة لادامة التهدئة وانضاج مبادرات الحوار.
وتحيط خيم المعتصمين مجلس النواب ،بعد اخلاء مبناه بدعوة من رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،الذي شارك امس في مجلس عزاء حسيني بمنزل المرجع الاعلى علي السيستاني ،بالمدينة القديمة في محافظة النجف. ودخل متظاهرو انتفاضة تشرين على خط ثوارعاشوراء بعد احتجاجات كبيرة في ساحة النسور ،تطالب باسقاط حكومة تصريف الاعمال.
وقال ناشطون ان (المتظاهرين قطعوا الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء وهم يهتفون الشعب يريد اسقاط النظام ، ثم توجهوا الى بوابة المحكمة الاتحادية لممارسة دورها المسؤول).
وطالب النائب برهان المعموري ،رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان .
وقال في وثيقة تحمل توقيعه انه (استناداً الى احكام المادة 64 من الدستور التي نصت على يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بنائاً على طلب من ثلث اعضائه وبالنظر لعدم قيام المجلس انتخاب رئيساً للجمهورية استناد الى احكام المادة 70 من الدستور واخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية ،يرجى تفضلكم بالموافقة على حل البرلمان).
ونفى مقرب من رئيس التيار، وجود أي اجتماع مقرر بين الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما اكد أن الصدر يريد ضامناً لأي اتفاق مع الإطار التنسيقي.
وقال أنمار غازي ان (الصدر يريد شخصاً ضامناً، لأنه لم يعد يثق بالتنسيقي واطرافه)، عازيا ذلك الى (عدم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة).
وفي ظل الازمة التي تعيشها البلاد منذ اجراء انتخابات تشرين الاول الماضي ،تواصل القوى السياسية والمبعوثة الاممية لدى العراق ،الجهود لتهدئة الاوضاع ومنع انزلاق الاوضاح لمنحى خطر من خلال نضاج مبادرات الحوار التي اطلقتها الحكومة وشخصيات فاعلة.
وقال عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة رحيم العبودي، أن (المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية، يتمثل إطارها العام في عقد مؤتمر للحوار برعاية الأمم المتحدة)، .
ولفت الى ان (الزيارة المرتقبة للعامري للحنانة، ترتبط بوساطة بلاسخارت التي ،تتمثل بعقد مؤتمر للحوار ،يشترك فيه جميع الأطراف لإيجاد حل للأزمة الراهنة).
ودعت الحركة النسوية في العراق،الى حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، من عناصر وطنية كفوءة لاتخضع لإرادة وضغوطات الاحزاب.
وقال بيان انه (في اجتماع عقدته ممثلات الشبكات والتحالفات والمنظمات وشخصيات نسوية تداولن فيه الأزمة الخطرة للوضع السياسي الراهن وتداعياتها على السلم المجتمعي، التي كشفت عن فشل ذريع للعملية السياسية القائمة منذ عقدين على المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية كنهج سياسي في نظام الحكم بدون سند دستوري أو قانوني،نؤكد ان التغيير الشامل الحقيقي هو أولوية أساسية انتجه الحراك الشعبي في تشرين ، بالدعوة إلى اعتماد الهوية الوطنية والوسائل السلمية لمعالجة الازمات بشكل جذري)، مشددا على (حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من عناصر وطنية كفوءة لاتخضع لإرادة وضغوطات الأحزاب والكتل المتنفذة، وإعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة بشفافية على اساس المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، مع ضمان مشاركة عادلة ومنصفة للنساء وحصر السلاح بيد الأجهزة الحكومية المعنية مع كفالة حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، بتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين وأماكن تواجدهم، ومساءلة من يهدد سلامتهم.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان اراء القوى والشخصيات السياسية تباينت بشأن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة فبينما جرى تأييد الفكرة بشكلها المطلق من جهات سياسية طلبت اخرى التريث بشأنها , محذرة من تكرار تجربة تشرين 2021 التي تسببت بانغلاق سياسي لم تشهده البلاد منذ سقوط النظام المباد , بينما دعت جهات اخرى الى الذهاب نحو سيناريو الانتخابات الجديدة بقانون ومفوضية وحكومة جديدة , ووسط كل ذلك خيم الهدوء والترقب على المشهد السياسي العراقي بانتظار ماستؤول اليه مفاوضات الكتل ومساعي الامم المتحدة لجمع الفرقاء حول ظاولة الحوار.
وقال المحلل السياسي , الدكتور طالب محمد كريم , " : ان مايسعى له السيد مقتدى الصدر في تغيير المنظومة السياسية في العراق هو قريب للواقع الى حد كبير , وهذا يعود الى عجز الاحزاب السياسية برمتها لا نستثني منها احدا, في طرح معالجات للازمة السياسية , تنسجم مع حاجات المواطن الخدمية والمعاشية والاجتماعية, فضلا عن فاعلية الثقافة الديمقراطية التي تتبلور من خلال تنظيم علاقة المواطن مع المؤسسات الحكومية وتكريس الالتزام بالوجبات التي تقدم للمواطن " .
واضاف " اننا نفتقد الى بناء دولة المواطنة التي تذيب الهويات الفرعية في هوية الدولة الجامعة لكل مسميات المكونات الثقافية والعرقية والدينية "
واشار " الى ان السعي لخلق حوار فاعل يستجوب الالتزام بالدستور وفقراته التي تنظم الحقوق والواجبات "
مستدركا " لكن للاسف الشديد فاننا امام دستور صعب تعديله بسبب بعض الفقرات التي يصعب اجراؤها او تمريرها مثل ( الاستفتاء الشعبي العام على التعديل )
وتابع كريم " ان ذلك ماحدا بالجميع للبحث عن مخرج توافقي للحفاظ على دوام النظام السياسي الحالي وبقائة , وبرغم كل هذه المحاولات التي تخرج من هنا وهناك , من اجل حل المشكلة السياسية الراهنة , الا انها لن يكتب لها النجاح الستراتيجي, ان لم تعالج المشكلات من الجذور , التي من اهمها تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل ومنع انتشار السلاح غير المنظم. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس اتحاد الكرة الأسبق، حسين سعيد،تاكيده أن دورات كأس الخليج لا تسبب أزمات مالية للبلد المضيف.
وقال سعيد إن “دورات كأس الخليج لا تسبب أزمة مالية للبلد المضيف، إذ ان عائدات البطولة تتجاوز 15 مليون دولار من النقل التلفزيوني والاعلانات والتسويق وهناك بطولات وصلت عائداتها إلى 35 مليون دولار مثل ما حدث في بطولة اليمن”.
وأضاف “سابقًا كان كل اتحاد منظم يبيع الحقوق لصالحه وبعد تأسيس الاتحاد الخليجي وهو ما معمول به حاليًا، يقوم الاتحاد الخليجي ببيع الحقوق ويسلم المبلغ للاتحاد المنظم للبطولة”.
وبين أن “دورة الخليج بالسعودية بلغت عائداتها 35 مليون دولار ودورة الخليج بالبحرين بلغت 21 مليون دولار ودورة الخليج باليمن بلغت العائدات 35 مليون دولار ودورة الخليج بسلطنة عمان بلغت 27 مليون دولار ودورة الخليج بابو ظبي بلغت العائدات 11 مليون دولار”، مبيناً أن “المبلغ يسلم للاتحاد المنظم لتغطية نفقات البطولة”.
وتابع أن “الأموال المخصصة لاستضافة بطولة الخليج من البترو دولار هي بالأولى أن تخصص لتوفير الماء والخدمات لمحافظة البصرة، كون اتحاد الكرة لن يحتاج إلى كل هذه المبالغ لاستضافة البطولة”.
بدوره، رأى المستشار في اللجنة الأولمبية الوطنية، جزائر السهلاني: أن العراق بحاجة الى “خلية محترفة” واستعدادات عالية لتنظيم بطولة خليجي 25، فيما رفض “استنزاف” ميزانية البصرة لاستضافة البطولة.
وقال السهلاني إن “خليجي البصرة، ومن أجل ظهورها بما يليق بالبصرة والعراق، تحتاج الى احترافية عالية بالاستعدادات”.
وأضاف السهلاني ان “الاستضافة لابد ان تكون على مستوى عالٍ لأن ملف استضافتها جاء بعد انتظار طويل ومطالبات عراقية متكررة وأي تباطؤ أو عدم دقة في تلك الاستعدادات يقوض فرص نجاحها بالذات سيما أنها تأتي بعد بطولة كأس العالم في قطر، ما سيمنح مساحة كبيرة للمقارنة مع إدراكنا لفوارق التحضيرات وتوقيتاتها”.
وأوضح مستشار الاولمبية “لابد من التخطيط الاولي لكل الأعمال اللوجستية التي تشكل 60 % من نجاح البطولة ابتداءً من آليات الاستقبال وتهيئة متطلبات استضافة الأشقاء الخليجيين والفرق المشاركة مروراً بحفل الافتتاح والفعاليات الفنية والتسويقية التي تعكس تاريخ وحضارة البصرة وتراثها، وكذلك الجهد الفني وانتهاءً بحفل الختام والتوديع”.
وأشار السهلاني إلى ان “كل ذلك يتطلب ثقافة مجتمعية للتعامل مع هكذا أجواء سياحية عالية، علاوة على تهيئة ملاكات تخطيطية بمختلف المجالات وملاكات عاملة متدربة بشكل عالي المستوى، وهذا يستدعي التعاون التام والاستفادة من الخبرات المتعددة حتى إن كانت ذات أصول عالمية”.
وبيّن السهلاني “اننا بحاجة الى خلية محترفة بهكذا فعاليات، تفوق إمكانيات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لرسم هذه الخطوات المهمة”، لافتاً إلى “ضرورة تهيئة ميزانية حكومية تتناسب مع قيمة العراق ومستوى الحدث لكون خليجي البصرة من خيار العراق وميزانيته البلاد عامرة، ولا يجب ان تتحملها خزينة البصرة”.
ولفت مستشار الأولمبية الى أن “قرار الاستضافة مركزي، أما اختيار المدينة فكان خياراً بصرياً ولا يجوز ان تتحمل البصرة أعباء الاستضافة”، مبيناً أن “اختيار البصرة كان لمساعدتها على اكمال بنيتها التحتية من خلال الاستضافة وليس استنزاف ميزانيتها التشغيلية التي يحتاجها أهلها”.
من جهتها، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، ونواب من المحافظة، رفضهم لتحويل تخصيصات مالية خاصة بمشاريع المحافظة إلى بطولي خليجي 25.
ويرفض ممثلو البصرة استقطاع مبالغ من محافظتهم لتمويل بطولة خليجي 25
ومن المقرر إقامة بطولة كأس الخليج 25 في مدينة البصرة في شهر كانون الثاني من العام المقبل 2023، ليستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد الأولى التي حدثت في العام 1979 ببغداد.
وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في بيان: إن” الجميع يعلم أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تمويل خليجي 25 مرهون بموافقة المحافظ، ونحن نعلن رفضنا لهذا القرار، وقد أبلغنا المعنيين”، مبيناً أنه “طلب استضافته في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.
وسبق لمحافظ البصرة أسعد العيداني أن قال إن “كل الاستعدادات جاهزة لإقامة بطولة الخليج 25 في البصرة ونمتلك مختلف المنشآت الرياضية”.
وأعلن “إكمال كل مسلتزمات البنى التحتية التي تساعد على إنجاح البطولة، وهناك فنادق عديدة هي الأفضل على مستوى العراق موجودة في البصرة الواحد منها تصل بحدود 380 غرفة”.
وشيّدت محافظة مدينة رياضية لاستضافة بطولة كأس الخليج، لكن تنظيم البطولة سُحب منها لأكثر من مرة، تارة بسبب الوضع الأمني تارة، ولعدم اكتمال المنشآت الرياضية في المحافظة تارة أخرى.
وعن اعتصام التيار الصدري بالمنطقة الخضراء قالت صحيفة الزمان ان الحراك الشعبي ، يصر على تلبية مطالبه التي اعتصم من اجلها داخل اسوار المنطقة الخضراء منذ ثمانية ايام ،وحناجر المتظاهرين تصدح بازاحة الفاسدين واجراء انتخابات نيابية مبكرة ،وسط استمرار جهود القوى السياسية والامم المتحدة لادامة التهدئة وانضاج مبادرات الحوار.
وتحيط خيم المعتصمين مجلس النواب ،بعد اخلاء مبناه بدعوة من رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،الذي شارك امس في مجلس عزاء حسيني بمنزل المرجع الاعلى علي السيستاني ،بالمدينة القديمة في محافظة النجف. ودخل متظاهرو انتفاضة تشرين على خط ثوارعاشوراء بعد احتجاجات كبيرة في ساحة النسور ،تطالب باسقاط حكومة تصريف الاعمال.
وقال ناشطون ان (المتظاهرين قطعوا الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء وهم يهتفون الشعب يريد اسقاط النظام ، ثم توجهوا الى بوابة المحكمة الاتحادية لممارسة دورها المسؤول).
وطالب النائب برهان المعموري ،رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان .
وقال في وثيقة تحمل توقيعه انه (استناداً الى احكام المادة 64 من الدستور التي نصت على يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بنائاً على طلب من ثلث اعضائه وبالنظر لعدم قيام المجلس انتخاب رئيساً للجمهورية استناد الى احكام المادة 70 من الدستور واخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية ،يرجى تفضلكم بالموافقة على حل البرلمان).
ونفى مقرب من رئيس التيار، وجود أي اجتماع مقرر بين الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما اكد أن الصدر يريد ضامناً لأي اتفاق مع الإطار التنسيقي.
وقال أنمار غازي ان (الصدر يريد شخصاً ضامناً، لأنه لم يعد يثق بالتنسيقي واطرافه)، عازيا ذلك الى (عدم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة).
وفي ظل الازمة التي تعيشها البلاد منذ اجراء انتخابات تشرين الاول الماضي ،تواصل القوى السياسية والمبعوثة الاممية لدى العراق ،الجهود لتهدئة الاوضاع ومنع انزلاق الاوضاح لمنحى خطر من خلال نضاج مبادرات الحوار التي اطلقتها الحكومة وشخصيات فاعلة.
وقال عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة رحيم العبودي، أن (المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية، يتمثل إطارها العام في عقد مؤتمر للحوار برعاية الأمم المتحدة)، .
ولفت الى ان (الزيارة المرتقبة للعامري للحنانة، ترتبط بوساطة بلاسخارت التي ،تتمثل بعقد مؤتمر للحوار ،يشترك فيه جميع الأطراف لإيجاد حل للأزمة الراهنة).
ودعت الحركة النسوية في العراق،الى حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، من عناصر وطنية كفوءة لاتخضع لإرادة وضغوطات الاحزاب.
وقال بيان انه (في اجتماع عقدته ممثلات الشبكات والتحالفات والمنظمات وشخصيات نسوية تداولن فيه الأزمة الخطرة للوضع السياسي الراهن وتداعياتها على السلم المجتمعي، التي كشفت عن فشل ذريع للعملية السياسية القائمة منذ عقدين على المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية كنهج سياسي في نظام الحكم بدون سند دستوري أو قانوني،نؤكد ان التغيير الشامل الحقيقي هو أولوية أساسية انتجه الحراك الشعبي في تشرين ، بالدعوة إلى اعتماد الهوية الوطنية والوسائل السلمية لمعالجة الازمات بشكل جذري)، مشددا على (حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من عناصر وطنية كفوءة لاتخضع لإرادة وضغوطات الأحزاب والكتل المتنفذة، وإعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة بشفافية على اساس المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، مع ضمان مشاركة عادلة ومنصفة للنساء وحصر السلاح بيد الأجهزة الحكومية المعنية مع كفالة حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، بتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين وأماكن تواجدهم، ومساءلة من يهدد سلامتهم.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان اراء القوى والشخصيات السياسية تباينت بشأن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة فبينما جرى تأييد الفكرة بشكلها المطلق من جهات سياسية طلبت اخرى التريث بشأنها , محذرة من تكرار تجربة تشرين 2021 التي تسببت بانغلاق سياسي لم تشهده البلاد منذ سقوط النظام المباد , بينما دعت جهات اخرى الى الذهاب نحو سيناريو الانتخابات الجديدة بقانون ومفوضية وحكومة جديدة , ووسط كل ذلك خيم الهدوء والترقب على المشهد السياسي العراقي بانتظار ماستؤول اليه مفاوضات الكتل ومساعي الامم المتحدة لجمع الفرقاء حول ظاولة الحوار.
وقال المحلل السياسي , الدكتور طالب محمد كريم , " : ان مايسعى له السيد مقتدى الصدر في تغيير المنظومة السياسية في العراق هو قريب للواقع الى حد كبير , وهذا يعود الى عجز الاحزاب السياسية برمتها لا نستثني منها احدا, في طرح معالجات للازمة السياسية , تنسجم مع حاجات المواطن الخدمية والمعاشية والاجتماعية, فضلا عن فاعلية الثقافة الديمقراطية التي تتبلور من خلال تنظيم علاقة المواطن مع المؤسسات الحكومية وتكريس الالتزام بالوجبات التي تقدم للمواطن " .
واضاف " اننا نفتقد الى بناء دولة المواطنة التي تذيب الهويات الفرعية في هوية الدولة الجامعة لكل مسميات المكونات الثقافية والعرقية والدينية "
واشار " الى ان السعي لخلق حوار فاعل يستجوب الالتزام بالدستور وفقراته التي تنظم الحقوق والواجبات "
مستدركا " لكن للاسف الشديد فاننا امام دستور صعب تعديله بسبب بعض الفقرات التي يصعب اجراؤها او تمريرها مثل ( الاستفتاء الشعبي العام على التعديل )
وتابع كريم " ان ذلك ماحدا بالجميع للبحث عن مخرج توافقي للحفاظ على دوام النظام السياسي الحالي وبقائة , وبرغم كل هذه المحاولات التي تخرج من هنا وهناك , من اجل حل المشكلة السياسية الراهنة , الا انها لن يكتب لها النجاح الستراتيجي, ان لم تعالج المشكلات من الجذور , التي من اهمها تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل ومنع انتشار السلاح غير المنظم. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
