بغداد / نينا/ دعا عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب عن محافظة البصرة، احمد طه الربيعي، وزارة التجارة إلى إيقاف إجراءات عقد الشراكة لتأهيل وتطوير رصيف الشركة العامة لتجارة الحبوب في ميناء أم قصر الجنوبي، ما يعرف برصيف (١٠) في الميناء وذلك لما تحوم حول هذا العقد من شكوك وشبهات فساد وهدر مالي وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية.
وقال الربيعي في بيان صحفي " من الضروري على وزارة التجارة ايقاف إجراءات التعاقد في الرصيف العاشر في ميناء ام قصر الجنوبي لحين تدقيق ملفات المشروع ودراسته والتأكد من خلوه من اي شبهات فساد او هدر مالي".
واضاف :" ان اغلب نواب البصرة لديهم اعتراضات جوهرية على هذا التعاقد لانه عقد مبهم ولم تبدِ الوزارة او شركاتها توضيحات للأسباب الموجبة له ، لاسيّما ان الشركة العامة للحبوب ستتعاقد مع شركة حكومية من الوزارة نفسها وهي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم تتعاقد الأخيرة مع شركة أهلية وهذا ما يجعل الموضوع تحوم حوله اسئلة وشكوك".
وتساءل الربيعي عن عدم ذهاب الشركة الاولى (كونها قطاعا عاما حكوميا) للتنفيذ بشكل مباشر ان كانت تحتاج فعلاً لهذا العقد دون اللجوء الى تعاقد وسيط ولمدة (٢٥) سنة.
وطالب الربيعي هيئة النزاهة الاتحادية باجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على شبهات الفساد المرافقة لاجراءات التعاقد وفسح المجال للتدقيق من قبل الجهات الرقابية لتأخذ دورها في الحفاظ على موارد الدولة السيادية وتجنيبها الهدر المالي .
يُذكر ان نواب البصرة في اجتماعهم الدوري الاخير ، ابدوا اعتراضهم على العقد وتحفظهم على سير الإجراءات بظروف غامضة ومتسارعة، فضلاً عن وجود ملاحظات على بعض مضامين العقد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الربيعي في بيان صحفي " من الضروري على وزارة التجارة ايقاف إجراءات التعاقد في الرصيف العاشر في ميناء ام قصر الجنوبي لحين تدقيق ملفات المشروع ودراسته والتأكد من خلوه من اي شبهات فساد او هدر مالي".
واضاف :" ان اغلب نواب البصرة لديهم اعتراضات جوهرية على هذا التعاقد لانه عقد مبهم ولم تبدِ الوزارة او شركاتها توضيحات للأسباب الموجبة له ، لاسيّما ان الشركة العامة للحبوب ستتعاقد مع شركة حكومية من الوزارة نفسها وهي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم تتعاقد الأخيرة مع شركة أهلية وهذا ما يجعل الموضوع تحوم حوله اسئلة وشكوك".
وتساءل الربيعي عن عدم ذهاب الشركة الاولى (كونها قطاعا عاما حكوميا) للتنفيذ بشكل مباشر ان كانت تحتاج فعلاً لهذا العقد دون اللجوء الى تعاقد وسيط ولمدة (٢٥) سنة.
وطالب الربيعي هيئة النزاهة الاتحادية باجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على شبهات الفساد المرافقة لاجراءات التعاقد وفسح المجال للتدقيق من قبل الجهات الرقابية لتأخذ دورها في الحفاظ على موارد الدولة السيادية وتجنيبها الهدر المالي .
يُذكر ان نواب البصرة في اجتماعهم الدوري الاخير ، ابدوا اعتراضهم على العقد وتحفظهم على سير الإجراءات بظروف غامضة ومتسارعة، فضلاً عن وجود ملاحظات على بعض مضامين العقد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
