وقال التميمي في بيان ان هذه الجريمة يطبق عليها قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٢٨ لسنة ٢٠١٢ ، كما ان الأجهزة الأمنية الرقابية معنية بالحد في ذلك..
واضاف ان لهيئة الاعلام والاتصالات دور الرقابة على القنوات بموجب قانونها ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذي يتيح العقوبات على انتهاك قواعد البث الاعلامي.
واوضح ان للادعاء العام دورا كبيرا حيث يعتبر ذلك بلاغا له بموجب المادة ٢ من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧ .
واشار افى ان هذه الحادثة تكشف عورات من يدعي القيم والمثل العليا ويترك المجتمع يبيع أغلى مايملك ، ويدق جرس إنذار للمجتمع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام