وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شركات النفط الاوربية تحذر من التعامل مع العراق بسبب الظرف الامني والسياسي غير المستقر مع تزايد النفوذ الصيني في قطاع النفط ، الى جانب وجود مادة في الدستور العراقي وهي المادة 111 من الدستور ، التي تنص على أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي ، لذا فان عقود المشاركة بالإنتاج للحقول النفطية والتي تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج مع حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة، وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول تعد مخالفة للمادة اعلاه ما يتطلب من الشركات النفطية الاوربية الحذر في تعاملها مع القطاع النفطي".
وهناك انباء عن اعتزام كبريات الشركات النفطية العاملة في العراق الانسحاب الكامل من الاستثمار في قطاع النفط، حيث أرسلت شركة "لوك اويل" Lukoil الروسية إخطارات رسمية تقول إنها تريد بيع حصتها في مشروع غرب القرنة- 2 للصين. وتفكر شركة "بي.بي" BP البريطانية أيضا في الانسحاب، وكذلك فعلت الشركتان الأميركيتان رويال داتش شل ( Royal Dutch Shell ) وإكسون موبيل (ExxonMobil ) بحسب تصريحات لوزير النفط إحسان عبد الجبار أدلى بها خلال جلسة برلمانية يوم 29 حزيران الماضي.
ويبلغ حجم الإنتاج النفطي للعراق أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم الواحد بحسب محددات "أوبك بلس" في حين يبلغ حجم التصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا "وفق الأرقام البيانية لوزارة النفط "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام