بغداد/نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ مبادرة تحالف قوى الدولة للمرحلة وفي ما يلي نصها:
وصف
1. الواقع العراقي اليوم جد معقد وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك. والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية.
2. التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها.
تحذير
1. اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة، خطأ. (الأزمة قائمة).
2. بناء القادم على أساس من مخاضات الحاضر من اختلاف وصراع والتعاطي والقادم على أساس من مرحلة دستورية دائمة، خطأ. (معادلة حكم إقصائية ستعمق الشعور بالخسارة والحيف).
3. إنتاج معادلة الحكم القادم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى المؤثرة، خطأ. (الحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر).
4. عدم تبني ودعم "جماعي" لمعادلة الحكم القادمة وعدم الحرص على أن تكون نوعية وجادة و"مدهشة"، خطأ. (معادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى السياسية واطمئنان الشارع وتحقيق المنجز النوعي ولو بالحد الأدنى).
5. الصلابة أو المرونة بإدارة المرحلة، خطأ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، والمرونة لوحدها تقود الى الضعف فالضياع. (المطلوب صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومسؤولية وعزم بآن واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة).
6. التعويل على المجتمع الدولي لوحده، خطأ، لأنه لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول بنفسه. وتجاهل قناعاته أيضاً غير سليم. (نحتاج الى خطط ومشاريع ورؤى محلية للنجاح والاستمرار في تنفيذها وليس التذبذب والمراوحة، وقادرة على كسب ثقة العالم).
7. المراهنة على المعرفة الأكاديمية العلمية فقط وتجاهل القدرة القيادية وإدارة الأزمات، خطأ. (لمواجهة وإدارة الأزمات نحتاج قيادة ذات رؤية وخبرة وإرادة وقدرة واقعية لإنجاح مشروع الدولة وإنقاذ النظام.
ركائز معادلة الحكم
أولاً/ المباديء التي تعتمدها معادلة الحكم:
1. لا غالب ولا مغلوب، الكل رابح.
2. التنازلات المؤلمة مع الحفاظ على المبادئ.
3. تحييد المرحلة القادمة.
4. انتقالية المرحلة المقبلة.
5. ترحيل الملفات الخلافية الكبرى.
6. الإدارة الجماعية.
ثانياً/ معادلة الحكم:
1. إعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها.
2. تشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني.
3. المهام الأساس للحكم القادم،؛ إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة.
4. إعلان مباديء مطمئن (وجاذب) للداخل والخارج من قبل القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم للحكومة.
ثالثاً/مواصفات قيادة الحكم:
1. المؤهل العلمي والسياسي المقترن بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتجربة العملية.
2. قيادة تمثل حالة إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة.
3. الحياد الوطني على أساس من عدم الإنحياز والاتزان السياسي.
4. المقبولية الإقليمية والدولية، لضمان إيجاد محيط ومناخ داعم.
5. الأداء الحكومي غير المنحاز لأي طرف سياسي، وبتعهدات خطية.
6. الإلتزام بمرجعية سياسية للحكومة تحدد السياسة العامة والقضايا الاستراتيجية.
تحالف قوى الدولة الوطنية
24 حزيران 2022/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وصف
1. الواقع العراقي اليوم جد معقد وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك. والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية.
2. التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها.
تحذير
1. اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة، خطأ. (الأزمة قائمة).
2. بناء القادم على أساس من مخاضات الحاضر من اختلاف وصراع والتعاطي والقادم على أساس من مرحلة دستورية دائمة، خطأ. (معادلة حكم إقصائية ستعمق الشعور بالخسارة والحيف).
3. إنتاج معادلة الحكم القادم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى المؤثرة، خطأ. (الحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر).
4. عدم تبني ودعم "جماعي" لمعادلة الحكم القادمة وعدم الحرص على أن تكون نوعية وجادة و"مدهشة"، خطأ. (معادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى السياسية واطمئنان الشارع وتحقيق المنجز النوعي ولو بالحد الأدنى).
5. الصلابة أو المرونة بإدارة المرحلة، خطأ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، والمرونة لوحدها تقود الى الضعف فالضياع. (المطلوب صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومسؤولية وعزم بآن واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة).
6. التعويل على المجتمع الدولي لوحده، خطأ، لأنه لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول بنفسه. وتجاهل قناعاته أيضاً غير سليم. (نحتاج الى خطط ومشاريع ورؤى محلية للنجاح والاستمرار في تنفيذها وليس التذبذب والمراوحة، وقادرة على كسب ثقة العالم).
7. المراهنة على المعرفة الأكاديمية العلمية فقط وتجاهل القدرة القيادية وإدارة الأزمات، خطأ. (لمواجهة وإدارة الأزمات نحتاج قيادة ذات رؤية وخبرة وإرادة وقدرة واقعية لإنجاح مشروع الدولة وإنقاذ النظام.
ركائز معادلة الحكم
أولاً/ المباديء التي تعتمدها معادلة الحكم:
1. لا غالب ولا مغلوب، الكل رابح.
2. التنازلات المؤلمة مع الحفاظ على المبادئ.
3. تحييد المرحلة القادمة.
4. انتقالية المرحلة المقبلة.
5. ترحيل الملفات الخلافية الكبرى.
6. الإدارة الجماعية.
ثانياً/ معادلة الحكم:
1. إعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها.
2. تشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني.
3. المهام الأساس للحكم القادم،؛ إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة.
4. إعلان مباديء مطمئن (وجاذب) للداخل والخارج من قبل القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم للحكومة.
ثالثاً/مواصفات قيادة الحكم:
1. المؤهل العلمي والسياسي المقترن بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتجربة العملية.
2. قيادة تمثل حالة إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة.
3. الحياد الوطني على أساس من عدم الإنحياز والاتزان السياسي.
4. المقبولية الإقليمية والدولية، لضمان إيجاد محيط ومناخ داعم.
5. الأداء الحكومي غير المنحاز لأي طرف سياسي، وبتعهدات خطية.
6. الإلتزام بمرجعية سياسية للحكومة تحدد السياسة العامة والقضايا الاستراتيجية.
تحالف قوى الدولة الوطنية
24 حزيران 2022/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
