بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان الاعتراض على تشريع مقترح قانون الامن الغذائي والتنميـة ، الذي يعتزم مجلس النواب عرضه للقراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة . سيخضع للتصويت .
وذكر عضو اللجنة النائب ناظم الشبلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القراءة الاولى لمقترح القانون الجديد لم تسجل اعتراضات داخل مجلس النواب ، وحتى هيئة الرئاسة طرحت المشروع للتصويت على المضي به من عدمه ولا يوجد معترضين "
واوضـح ، انه " لا يوجد اعتراض نيابي على المشروع الجديد لاسيما ان كافة المحافظات بحاجة لهذه التخصيصات ، كذلك تم الاجتماع مع رؤساء الكتل والنواب ممثلي المحافظات لا يوجد اعتراض واضح على مسودة مقترح القانون ".
واضاف ، ان " اعضاء اللجنة المالية النيابية لديهم رؤية كاملة للقانون ، وستجري القراءة الثانية في جلسات الاسبوع المقبل ويتم عرض مقترحات النواب ، مايعني هناك بعض التغييرات قد تكون جزئية على المبالغ المخصصة لجهة دون اخرى ".
واكد عضو اللجنة النيابية ، ان " السقف المالي للقانون سيخضع لمقترحات وملاحظات النواب خلال القراءة الثانية في جلسة مجلس النواب "، مبينا ان " سيتم استضافة وزيري المالية والتخطيط غدا الخميس ومطلع الاسبوع المقبل ، للاستفهام عن الحلول لضمان الامن الغذائي ، هل تقترض الحكومة ام تمول مواردها او تستمر بالصرف 1 / 12 ، واذا كانت المعالجات الحسابية لا تضمن ملف الامن الغذائي سنمضي لتشريع مقترح القانون ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاسبوع الماضي ، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب ناظم الشبلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القراءة الاولى لمقترح القانون الجديد لم تسجل اعتراضات داخل مجلس النواب ، وحتى هيئة الرئاسة طرحت المشروع للتصويت على المضي به من عدمه ولا يوجد معترضين "
واوضـح ، انه " لا يوجد اعتراض نيابي على المشروع الجديد لاسيما ان كافة المحافظات بحاجة لهذه التخصيصات ، كذلك تم الاجتماع مع رؤساء الكتل والنواب ممثلي المحافظات لا يوجد اعتراض واضح على مسودة مقترح القانون ".
واضاف ، ان " اعضاء اللجنة المالية النيابية لديهم رؤية كاملة للقانون ، وستجري القراءة الثانية في جلسات الاسبوع المقبل ويتم عرض مقترحات النواب ، مايعني هناك بعض التغييرات قد تكون جزئية على المبالغ المخصصة لجهة دون اخرى ".
واكد عضو اللجنة النيابية ، ان " السقف المالي للقانون سيخضع لمقترحات وملاحظات النواب خلال القراءة الثانية في جلسة مجلس النواب "، مبينا ان " سيتم استضافة وزيري المالية والتخطيط غدا الخميس ومطلع الاسبوع المقبل ، للاستفهام عن الحلول لضمان الامن الغذائي ، هل تقترض الحكومة ام تمول مواردها او تستمر بالصرف 1 / 12 ، واذا كانت المعالجات الحسابية لا تضمن ملف الامن الغذائي سنمضي لتشريع مقترح القانون ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاسبوع الماضي ، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
