بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الحادي والعشرين من ايار ، بامكانية تدخل الامم المتحدة لمعالجة الاوضاع في العراق .. و " مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة العراق ".. ومواضيع اخرى .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت امكانية تدخل الامـم المتحدة في معالجة الاوضاع في العراق بعد عجز ساسة البلاد عن الوصول إلى حل مناسب للاتغلاق والازمة السياسية .
واشارت في هـذا الشأن، الى قول المستشار القانوني جبار الشويلي: "لا أعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تتدخل في معالجة الانغلاق السياسي، فـالأمـر قـابـل للحلّ بعد أن تتقدم الأطــراف السياسية بتنازلات معينة".
واضاف الشويلي :" ان الأطراف الخارجية يمكن أن تؤثر بطريقة ما لإيجاد الحلول وتسهم في حلحلة الوضع السياسي إذا ما وصل إلى مرحلة الانغلاق في ظل غياب إيجاد الحلول، كما لا يمكن أن ننسى دور المرجعية الدينية الذي سيكون حاضراً في حال التعقيد والانغلاق السياسي على اعتبار أن المتضرر الكبير من ذلك المواطن وتحديداً الفقراء، وهذا ما لا يمكن أن تسكت عنه المرجعية".
وتابع :" ان الأمـم المتحدة ، عند الضرورة الملحة وحماية السلم الأهلي في العراق، يمكن أن تقدم نصائح وإرشادات للفرقاء السياسيين العراقيين لحلحلة العقد وحالة الانغلاق الذي تشهده العملية السياسية".
فيما نقلت / الصباح / عن مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية، الدكتور غازي فيصل، قوله : "يمكننا تصور عدد من السيناريوهات المحتملة منها الابـقـاء على حكومة مصطفى الكاظمي مـع إجـــراء تعديل وزاري فـي إطـار صلاحيات مجلس النواب بالتنسيق مع الكتل الفائزة لكي يكون مجلس الـــوزراء معبراً عن الأغلبية الوطنية".
وأضـــاف أن "السيناريو الآخــر تـحـول التيار الصدري وحلفائه إلى المعارضة والنزول للشارع لتعبئة الرأي العام المناهض للأحزاب التقليدية، مما يمهد للدعوة لحلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
وتابع فيصل :" إن بقاء النظام السياسي في حالة من العجز المطلق عن تلبية مطالب الشعب العراقي بالتنمية الشاملة،يتطلب تدخل الأمم المتحدة عبر البعثة الأممية المكلفة باعادة العراق إلى دولة مدنية وتحقيق الرفاه والاستقرار والعمل لتقديم مبادرة لإصلاح النظام السياسي وإنهاء حالة الانغلاق السياسي في بلد قد تصل وارداتــه النفطية لهذا العام لأكثر من 150 مليار دولار وما زال يعاني مختلف أشكال التخلف والنتائج المدمرة للحروب والعنف والارهاب، وذلك ما أشارت إليه المبعوثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي".
وفي شأن سياسي آخر .. قالت صحيفة / الزمان / :" انجز خبراء واكاديميون، أول وثيقة تناقش مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة العراق ونخبه السياسية والاكاديمية . وتم توزيع ملخص تنفيذي لها بحضور امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي ".
واستخلصت الوثيقة ، حسب الصحيفة ، جملة من الاستنتاجات منها ان مهمة تحديد المصالح العليا للدول التي لم تستكمل شروط بناء الدولة بشكل تام كالعراق، مهمة ليست سهلة تماماً، وان افضل تقسيم لمستويات المصالح العليا للدولة هو ان يتم على وفق حيوية وثانوية المصالح، وان طبيعة هذه المصالح تستدعي النظر لها بطريقة مختلفة بين دولة واخرى وبين مدة واخرى بشكل مرن .
وبينت :" ان التوظيف والادراك السلبي للتعدد القومي والديني والطائفي في العراق، فضلاً عن الافتقار لهوية وطنية متكاملة ، انعكس سلباً على اداء صناع القرار ومؤسسات الدولة بشكل عام ".
واوصت الوثيقة بان الخوض في تحديد المصالح العليا للعراق يجب ان يتم في غاية من الحرص والموضوعية والابتعاد عن الجدل السياسي ، كما تتطلب تعاوناً بناء ووثيقاً بين النخب العراقية ومؤسسات الدولة . وحثت على تطوير جهاز مؤسسي متكامل يمثل بديلاً عن تزاحم وتعارض الرؤى والتصورات الفئوية، فيما بينها ، بشأن اولوية المصالح ويحول دون تعدد مراكز القرار الستراتيجي.
واشارت / الزمان / الى اجماع المشاركين على شيوع ظاهرة انقطاع التواصل بين المراكز العلمية والبحثية والاكاديمية ، والجهات التنفيذية، واكدوا ان هذه الوثيقة عامل تحفيزي على التعاون من اجل مصلحة البلاد العليا وضمان نجاح اي خطط لانهاء مشكلات البلاد وازماتها. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت امكانية تدخل الامـم المتحدة في معالجة الاوضاع في العراق بعد عجز ساسة البلاد عن الوصول إلى حل مناسب للاتغلاق والازمة السياسية .
واشارت في هـذا الشأن، الى قول المستشار القانوني جبار الشويلي: "لا أعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تتدخل في معالجة الانغلاق السياسي، فـالأمـر قـابـل للحلّ بعد أن تتقدم الأطــراف السياسية بتنازلات معينة".
واضاف الشويلي :" ان الأطراف الخارجية يمكن أن تؤثر بطريقة ما لإيجاد الحلول وتسهم في حلحلة الوضع السياسي إذا ما وصل إلى مرحلة الانغلاق في ظل غياب إيجاد الحلول، كما لا يمكن أن ننسى دور المرجعية الدينية الذي سيكون حاضراً في حال التعقيد والانغلاق السياسي على اعتبار أن المتضرر الكبير من ذلك المواطن وتحديداً الفقراء، وهذا ما لا يمكن أن تسكت عنه المرجعية".
وتابع :" ان الأمـم المتحدة ، عند الضرورة الملحة وحماية السلم الأهلي في العراق، يمكن أن تقدم نصائح وإرشادات للفرقاء السياسيين العراقيين لحلحلة العقد وحالة الانغلاق الذي تشهده العملية السياسية".
فيما نقلت / الصباح / عن مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية، الدكتور غازي فيصل، قوله : "يمكننا تصور عدد من السيناريوهات المحتملة منها الابـقـاء على حكومة مصطفى الكاظمي مـع إجـــراء تعديل وزاري فـي إطـار صلاحيات مجلس النواب بالتنسيق مع الكتل الفائزة لكي يكون مجلس الـــوزراء معبراً عن الأغلبية الوطنية".
وأضـــاف أن "السيناريو الآخــر تـحـول التيار الصدري وحلفائه إلى المعارضة والنزول للشارع لتعبئة الرأي العام المناهض للأحزاب التقليدية، مما يمهد للدعوة لحلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
وتابع فيصل :" إن بقاء النظام السياسي في حالة من العجز المطلق عن تلبية مطالب الشعب العراقي بالتنمية الشاملة،يتطلب تدخل الأمم المتحدة عبر البعثة الأممية المكلفة باعادة العراق إلى دولة مدنية وتحقيق الرفاه والاستقرار والعمل لتقديم مبادرة لإصلاح النظام السياسي وإنهاء حالة الانغلاق السياسي في بلد قد تصل وارداتــه النفطية لهذا العام لأكثر من 150 مليار دولار وما زال يعاني مختلف أشكال التخلف والنتائج المدمرة للحروب والعنف والارهاب، وذلك ما أشارت إليه المبعوثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي".
وفي شأن سياسي آخر .. قالت صحيفة / الزمان / :" انجز خبراء واكاديميون، أول وثيقة تناقش مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة العراق ونخبه السياسية والاكاديمية . وتم توزيع ملخص تنفيذي لها بحضور امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي ".
واستخلصت الوثيقة ، حسب الصحيفة ، جملة من الاستنتاجات منها ان مهمة تحديد المصالح العليا للدول التي لم تستكمل شروط بناء الدولة بشكل تام كالعراق، مهمة ليست سهلة تماماً، وان افضل تقسيم لمستويات المصالح العليا للدولة هو ان يتم على وفق حيوية وثانوية المصالح، وان طبيعة هذه المصالح تستدعي النظر لها بطريقة مختلفة بين دولة واخرى وبين مدة واخرى بشكل مرن .
وبينت :" ان التوظيف والادراك السلبي للتعدد القومي والديني والطائفي في العراق، فضلاً عن الافتقار لهوية وطنية متكاملة ، انعكس سلباً على اداء صناع القرار ومؤسسات الدولة بشكل عام ".
واوصت الوثيقة بان الخوض في تحديد المصالح العليا للعراق يجب ان يتم في غاية من الحرص والموضوعية والابتعاد عن الجدل السياسي ، كما تتطلب تعاوناً بناء ووثيقاً بين النخب العراقية ومؤسسات الدولة . وحثت على تطوير جهاز مؤسسي متكامل يمثل بديلاً عن تزاحم وتعارض الرؤى والتصورات الفئوية، فيما بينها ، بشأن اولوية المصالح ويحول دون تعدد مراكز القرار الستراتيجي.
واشارت / الزمان / الى اجماع المشاركين على شيوع ظاهرة انقطاع التواصل بين المراكز العلمية والبحثية والاكاديمية ، والجهات التنفيذية، واكدوا ان هذه الوثيقة عامل تحفيزي على التعاون من اجل مصلحة البلاد العليا وضمان نجاح اي خطط لانهاء مشكلات البلاد وازماتها. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
