بغداد / نينا / هدد النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري ، بعدم التصويت على مسودة قانون الأمن الغذائي دون تحقيق مجموعة مطالب ضرورية لمحافظته .
وقال الحيدري ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس " هناك محاولات لثنينا عن المطالبة بحقوق البصرة وذلك باستهداف مكتبنا من قبل مجموعة ارهابية خارجة عن القانون "، مطالبا الجهات الامنية بتكثيف الجهود لكشف الجناة.
واضاف ، " نقف مع المتظاهرين في البصرة وتضمينهم في قانون الموازنة وقانون الامن الغذائي، ومنهم خريجو كليات العلوم الذين يتظاهرون منذ ثلاث سنوات للمطالبة بالتعيين اضافة الى العقود والاجور اليومية".
واكد الحيدري " خلافا لهذا لن نصوت على قانون الدعم الطارىء او الموازنة العامة " ، مطالبا بحسم موضوع البترو دولار لاسيما بعد تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بخصوص ارجاع تلك الاموال للمحافظة.
واوضح انه :" تمت مفاتحة وزارة الخارجية لاستدعاء سفير الكويت وتقديم مذكرة احتجاج بسبب الانتهاكات ضد الصيادين العراقيين ".
كما طالب الحيدري ، الجهات المعنية بحسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وتفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير اسوة بدول العالم، فضلا عن ضرورة ايقاف ما يسمى مشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة كار لوجود مخالفات قانونية صريحة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحيدري ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس " هناك محاولات لثنينا عن المطالبة بحقوق البصرة وذلك باستهداف مكتبنا من قبل مجموعة ارهابية خارجة عن القانون "، مطالبا الجهات الامنية بتكثيف الجهود لكشف الجناة.
واضاف ، " نقف مع المتظاهرين في البصرة وتضمينهم في قانون الموازنة وقانون الامن الغذائي، ومنهم خريجو كليات العلوم الذين يتظاهرون منذ ثلاث سنوات للمطالبة بالتعيين اضافة الى العقود والاجور اليومية".
واكد الحيدري " خلافا لهذا لن نصوت على قانون الدعم الطارىء او الموازنة العامة " ، مطالبا بحسم موضوع البترو دولار لاسيما بعد تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بخصوص ارجاع تلك الاموال للمحافظة.
واوضح انه :" تمت مفاتحة وزارة الخارجية لاستدعاء سفير الكويت وتقديم مذكرة احتجاج بسبب الانتهاكات ضد الصيادين العراقيين ".
كما طالب الحيدري ، الجهات المعنية بحسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وتفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير اسوة بدول العالم، فضلا عن ضرورة ايقاف ما يسمى مشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة كار لوجود مخالفات قانونية صريحة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
