بغداد/نينا/ اوضحت وزارة التجارة، تبعات قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية.
وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان، ان" قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي في مدة اقصاها نهاية حزيران المقبل وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في اطار دعم الفلاحين والمزارعين لانتاج المحاصيل الاساسية".
واضاف، ان"القانون يدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع اسعار المواد الاساسية على المستوى العالمي، كما يضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمين الخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لانه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين".
واشار الى، ان"القانون خصص مبلغ 9 تريليونات دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، والغاء القانون سيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتها الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أو شراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان، ان" قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي في مدة اقصاها نهاية حزيران المقبل وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في اطار دعم الفلاحين والمزارعين لانتاج المحاصيل الاساسية".
واضاف، ان"القانون يدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع اسعار المواد الاساسية على المستوى العالمي، كما يضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمين الخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لانه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين".
واشار الى، ان"القانون خصص مبلغ 9 تريليونات دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، والغاء القانون سيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتها الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أو شراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
